قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أمس، بأن ترشيد الاستهلاك سيعود بالنفع على الدولة بوجه عام، من خلال تقليل كمية الوقود المستخدمة فى توليد الكهرباء والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات، حيث يمكن توجيهها إلى قطاعات أخرى تعود بالنفع على المواطن، وتابع: «الحملة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالقطاع المنزلى بنسبة 20% خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث إن خفضه أصبح فى مصلحة المواطن أولا خاصة أن قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تفوق احتياجات المواطنين بكثير». وأشار شاكرل" الشروق" إلى أن البنك المركزى هو الذى يمول حملة لترشيد الاستهلاك المقرر استمرارها لمدة 3 سنوات حتى تنتشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المصريين بشكل سليم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة الحملة ل50 مليون جنيه يتحملها البنك بالكامل، وأن هذه التكلفة تعد استثمارا للدولة بدلا من إنشاء محطات توليد كهرباء تكلف الدولة مليارات الجنيهات. وفى سياق متصل، أكد رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس جمال عبدالرحيم، أن مشروع الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية سيوفر 3 آلاف ميجاوات فى أوقات الذروة بين البلدين، وأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع فى يناير المقبل، على أن تنتهى المرحلة الأولى منه عام 2018، مشيرا إلى انتهاء السعودية من إنشاء محطات المحولات فى الجزء الخاص بها من المشروع. وأضاف: «تم الانتهاء من جميع المناقصات الخاصة بالكابل البحرى والخطوط، وستوقع جميع العقود الخاصة بالمشروع نهاية ديسمبر المقبل، وتبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار، يخص الجانب المصرى منها نحو 600 مليون دولار، ويساهم فى تمويله إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء». وأشار عبدالرحيم إلى أن مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى سيعمل على تبادل الكهرباء بين البلدين فى أوقات الذروة، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى 3000 ميجاوات.
