قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن الدولة تدعم الكهرباء بحوالي 22 مليار جنيه سنويًا، ويجب الحديث عن ترشيد الدعم وليس إلغاءه، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء سيادية، وأن الوزارة تقوم بترشيد الدعم، على أن يدفع القادر ويغطي الدعم غير القادرين.وأضاف «إمام»، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع على اتفاقيات للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الخميس، أن إعادة ترشيد أسعار الكهرباء مازالت تحت الدراسة، قائلًا: «نتحدث عن إعادة ترشيد دعم الطاقة وليس إلغاءه».يذكر أن مصر وقّعت مع السعودية 3 اتفاقيات بحضور الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بتكلفة 1.6 مليار دولار، ليصبح محورًا في الربط الكهربائي، لتصل القدرات التبادلية وقت الذروة 3000 ميجاوات، ويتحمل الجانب المصري تكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.ويتكون المشروع من ثلاث محطات للتيار المتردد جهد 500 كيلوفولت في مدينة بدر وتبوك شرق المدينةالمنورة، ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي على ضفتي خليج العقبة، وخط هوائي بطول 850 كيلومترًا من محطة محولات شرق المدينة، وتتولى كل من شركتي الكهرباء السعودية والمصرية تمويل وامتلاك وصيانة معدات الربط داخل أراضيها. وقال الوزير إنه سيبدأ تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بدءًا من أوائل العام المقبل، ليتم استكمال الربط الكامل بين البلدين في عام 2016.وقال عبدالله الحصين، وزير الكهرباء السعودي، إن المملكة حريصة على تقوية العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي يساهم في المشاركة في الاحتياطي من الطاقة وتبادل الطاقة في أوقات الذروة.وأضاف الوزير السعودي أن كل طرف سيتحمّل الجزء الخاص به والكابل البحري سيتمّ تحمل تكلفته مناصفة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرساء عقود إنشاء المشروع في نهاية 2014.
