توقيع مذكرة تفاهم في الربط الكهربائي بين مصر و السعودية

يوقع المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والمهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء السعودى مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين فى هذا المجال بالرياض غدا السبت 1 يونيو.
يأتي ذلك فى إطار الأهمية التى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى .
أكد المهندس أحمد إمام على أهمية الربط الكهربائى المصرى السعودى نظراً لما تمتلكه الدولتان من أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى وتمثل الطاقة المنتجة منهما حوالى 92% من إجمالى الطاقة المنتجة بباقى الدول العربية .
وأوضح أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت جدوى هذا الربط حيث يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفاً للإستفادة من تباين أوقات الذروة فى البلدين ، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وبعد الغروب فى مصر وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة ، أما فى غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
هذا ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد / المستمر جهد 500 كيلوفولت ، وخط هوائى بطول حوالى 850 كم من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بالأراضى السعودية مروراً بمحطة محولات تبوك فضلاً عن خط هوائى بطول حوالى 450 كم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بالأراضى المصرية، بالإضافة إلى كابل بحرى جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 20 كم .
و تم إجراء بعض الدراسات الفنية المتخصصة لشبكتي البلدين ، كذلك تم إعداد التصميم المبدئى لشبكة الربط ومحطات محولات التيار المستمر فى كل من مدينه بدر بمصر والمدينة المنورة وتبوك بالسعودية .
وأضاف أن التكاليف التقديرية للمشروع بلغت حوالى 1560 مليون دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار وقد تم الإتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأنسب لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف انشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع مناصفة تكاليف انشاء وتشغيل الكابل البحرى الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض كل منهما.
وقال أنه من المخطط البدء الفورى فى تنفيذ المشروع حتى يتم الإنتهاء منه فى عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.