غداً.. توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وافق المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي ومن المنتظر أن يوقع على المشروع غداً عليه مع نظيره السعودي المهندس عبد الله الحصين وسيتم البدء الفوري في تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه في عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.
وأكد المهندس أحمد إمام على أهمية الربط الكهربائي المصري السعودي، نظراً لما تمتلكه الدولتان من أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي وتمثل الطاقة المنتجة منهما حوالي 92% من إجمالي الطاقة المنتجة بباقي الدول العربية.
وأوضح الوزير، أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت جدوى هذا الربط حيث يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين أوقات الذروة فى البلدين حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة، أما في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد/ المستمر جهد 500 كيلوفولت، وخط هوائي بطول حوالي 850 كم من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية مروراً بمحطة محولات تبوك فضلاً عن خط هوائي بطول حوالى 450 كم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي المصرية، بالإضافة إلى كابل بحري جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 20 كم.
وأشار إمام إلى أنه تم إجراء بعض الدراسات الفنية المتخصصة لشبكتي البلدين، كذلك تم إعداد التصميم المبدئي لشبكة الربط ومحطات محولات التيار المستمر فى كل من مدينه بدر بمصر والمدينة المنورة وتبوك بالسعودية.
وأضاف أن التكاليف التقديرية للمشروع بلغت حوالى 1560 مليون دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار وقد تم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأنسب لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع مناصفة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحرى الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض كل منهما.