مصر والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائى اليوم

توقع مصر والسعودية اليوم بالرياض اتفاقية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين،حيث وصل المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة مساء أمس الجمعة الى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية
التى تستغرق يومين يلتقى خلالها مع نظيره السعودى المهندس عبدالله الحصين،للتوقع معه على اتفاقية الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.
حيث أكد المهندس أحمد إمام، في تصريح له،على أهمية المشروع بين الدولتين، نظرا لما تمتلكه الدولتان من أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي وتمثل الطاقة المنتجة منهما حوالى 92% من إجمالى الطاقة المنتجة بباقى الدول العربية.
وأوضح الوزير، أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت نجاح المشروع، حيث يتم تبادل الطاقة التبادلية لتصل على خط الربط خلال فترات الذروة بينهما إلى نحو 3000 ميجا وات صيفا للاستفادة من تباين أوقات الذروة، حيث تعتبر في السعودية فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات،مشيرا ن تنفيذ المشروع سيكون بداية عام 2014، وسيتم فور التوقيع على مذكرة التفاهم طرح المشروع في مناقصة عامة على المقاولين لتنفيذه في خلال 3 سنوات.
وتعد الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات في تنفيذ أهم مشروع من مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي، وعنصرا مهما لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء السوق العربية للكهرباء، ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية
ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت وخط هوائى بطول 850 كيلو مترا من محطة محولات شرق المدينة الى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى فى الاراضى السعودية مرورا بمحطة محولات تبوك بالإضافة إلى خط هوائى بطول 450 كيلو مترا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى للأراضى المصرية بالإضافة إلى كابل بحرى جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى 20 كيلو مترا.
وقال وزير الكهرباء، إن التكاليف التقديرية للمشروع تبلغ مليار و560 مليون دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار وتم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأمثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع منصافة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحرى الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض كل منهما. وأضاف انه من المخطط البدء الفورى فى تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه عام 2016 على أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بداية .