مصر والسعودية توقعان فى الرياض اتفاقية الربط الكهربائى بين البلدين

وقع المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، مع نظيره السعودى المهندس عبد الله الحصين، اليوم السبت، فى الرياض، مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وتعد الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات فى تنفيذ أهم مشروع من مشروعات الربط الكهربائى فى المنطقة العربية، حيث سيؤدى إلى ترابط منظومات الكهرباء فى 14 دولة عربية، وسيصبح محوراً أساساً فى الربط الكهربائى العربى، وعنصراً مهماً لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء السوق العربية للكهرباء، ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
وتستهدف الاتفاقية تبادل حوالى 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، وتتحمل كل دولة تكاليف إنشاء خط الربط فى أراضيها، بما يمثل تكلفة المشروع فى أراضيها، كما يربط البلدين كابل بحرى بطول 20 كيلومترا تحت المياه.
ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت وخط هوائى بطول 850 كيلو مترا من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى فى الأراضى السعودية مرورا بمحطة محولات تبوك، بالإضافة إلى خط هوائى بطول 450 كيلو مترا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى للأراضى المصرية، بالإضافة إلى كابل بحرى جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى 20 كيلو مترا.
وتبلغ التكاليف التقديرية للمشروع نحو مليار و560 مليون دولار أمريكى، يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار.
وتم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأمثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع مناصفة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحرى الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض كل منهما.
ومن المقرر البدء الفورى فى تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه عام 2016، على أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بداية 2015.