مصر والسعودية توقعان اتفاقية الربط الكهربائى

وقع المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة مع نظيره السعودى المهندس عبدالله الحصين اليوم في الرياض مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربيةالسعودية. وتعد الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات في تنفيذ أهم مشروع من مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي، وعنصراً مهماً لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء السوق العربية للكهرباء، ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
وتستهدف الاتفاقية تبادل حوالى 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، وتتحمل كل دولة تكاليف إنشاء خط الربط فى أراضيها، بما يمثل تكلفة المشروع فى أراضيها، كما يربط البلدين كابل بحرى بطول 20 كيلومترا تحت المياه. ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت وخط هوائى بطول 850 كيلو مترا من محطة محولات شرق المدينة الى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى فى الاراضى السعودية مرورا بمحطة محولات تبوك بالإضافة إلى خط هوائى بطول 450 كيلو مترا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى للأراضى المصرية بالإضافة إلى كابل بحرى جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى 20 كيلو مترا. وتبلغ التكاليف التقديرية للمشروع نحو مليار و560 مليون دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار. وتم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأمثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع منصافة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحرى الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض كل منهما. ومن المخطط البدء الفورى فى تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه عام 2016 على أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بداية 2015.