مصر في طريقها لتكون محوراً إقليمياً للربط الكهربائي

رغم أزمة انقطاع التيار اليومي

وسط الانقطاع اليومي، والأزمة اليومية التي يعيشها المصريون الآن، وفي مساعي المسئولين لحلها، تتوجه الأنظار إلى أحد المشاريع الضخمة التي تتولاها الحكومة للنهوض بقطاع الكهرباء، حيث أعلن مسئولون أن مصر في طريقها إلى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
ويسعى الجانب المصري والسعودي من وراء هذه الاتفاقية، إلى تحقيق التكامل العربي في مشاريع الطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يلبي حاجات المواطنين ويساهم في تحقيق التنمية.
ويعد هذا المشروع أحد الركائز التي تنفذها الحكومة المصرية للاستقرار الكهربائي ولتوفير مزيد من الطاقة، حيث تتبنى مصر وتقوم بمجهود كبير خلال هذه الفترة من أجل الاستقرار.
محوراً إقليمياً
وبداية نتوقف على أهمية هذا المشروع، فمن جانبه، أعلن أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتيح تبادل ثلاثة آلاف ميجاواط وستصبح مصر من خلاله محوراً للربط الكهربائي الإقليمي من خلال الربط الحالي مع كل من الأردن وسوريا ومنه إلى لبنان وتركيا، وصولاً إلى أوروبا، وكذلك من مصر إلى ليبيا ثم المغرب العربي ومنه إلى أوروبا، وكذلك الربط بين مصر والسودان ثنائياً ومصر والسودان وإثيوبيا، ثم بقية الدول الأفريقية.
وأضاف الوزير أن فوائد هذا المشروع عديدة للبلدين نظرا لاختلاف أوقات الذروة بينهما والتي تكون في السعودية من الساعة الواحدة حتي الرابعة ومصر من السادسة حتي التاسعة فتبادل 3 آلاف ميجاوات سيساعد علي تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة بين البلدين.
وكان الوزير أكد أن مشروع الربط الكهربائي مع الدول العربية لا بديل عنه، مشيرا إلي أنه تم الربط بين مصر وليبيا من ناحية الغرب وبين الأردن وسورية من ناحية الشرق.
ويذكر أن الاتفاق المسبق بين كل من المملكة العربية السعودية ومصر جاء على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء بجامعة الدول العربية بالقاهرة.
واتفق الجانبان على أن يكون هناك تبادل بين أكبر شبكتين للكهرباء بالمنطقة وبقدرات تصل إلى 95 ألف ميجاوات منها 60 ألفاً للمملكة و35 ألفاً للشبكة المصرية.
وقد أعلن كد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء المصرية، أن مشروع الربط الكهربائى "السعودى- المصرى" دخل حيز التنفيذ، فور تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
وقال المصدر لصحيفة "الوطن" السعودية: "إنه تم رفع المشروع إلى مؤسسة الرئاسة المصرية بعد الانتهاء من كافة تفاصيله، وبعد انتهاء وزارتى الكهرباء فى كلا البلدين من كافة الملاحظات والإجراءات التنفيذية الثنائية، وبات المشروع بانتظار توقيع وزير الكهرباء المصرى الجديد والحكومة الجديدة".
وأضاف المصدر المصرى أن اللجنة المصرية السعودية انتهت بالفعل من مراجعة كافة التصاميم الخاصة بالمشروع، وأنه تمت مراجعة كافة الأطر التنظيمية للمشروع، التى تشتمل على 4 اتفاقيات متمثلة فى: "الاتفاقية العامة، التى تحوى الإطار القانونى واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية".
وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من مراجعة كافة المسودات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكداً أن عام 2015 سيشهد إجراءات اختبارات التشغيل الفعلى لتبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفاً".
وكانت السعودية أعلنت عن اكتمال تصاميم مشروع الربط الكهربائى، وأنه تمت تغطية جميع مناطق السعودية بالربط الكهربائى بنسبة 96%، إضافة إلى الربط الكهربائى الخليجى.
وفى حال الانتهاء من المشروع الذى سيستغرق عامين سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريا إلى الأمام.
وأوضحت وزارة المياه والكهرباء السعودية بأن الدراسات أثبتت جدوى الربط بين المملكة واليمن فى حالة اكتمال المنظومة الكهربائية فى اليمن والانتهاء من إنشاء محطة مأرب، وخطوط الربط الخاصة بها، لافتة إلى أن اكتمال خطوط الربط المشار إليها سيمهد الطريق لإنشاء سوق كهرباء إقليمية لتبادل الفائض من الطاقة الكهربائية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تعظيم الفوائد الاقتصادية من خلال مشروع الربط الكهربائى العربى الشامل، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائى الأوروبى.
تكلفة المشروع
أما فمن جانب التكلفة، فتقدر تكلفة المشروع، وفقا للدراسات بحوالي 3 مليارات دولار، يتحمل كل جانب تكلفة المشروع بأرضه، على أن يتحمل الجانبان تكاليف الكابل البحري بخليج العقبة بينهما.
ويتكون المشروع من خط هوائي بطول 1300 كيلو متر بمعدل 450 كيلو مترا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة، بطول 20 كيلو مترا.
ومن جانبه، قدر أحمد محمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء والطاقة لمتابعة الهيئات إجمالي قيمة الاستثمارات التي يحتاجها مشروع الربط الكهربائي ما بين مصر والسعودية حوالي ملياري دولار منها 1,45 مليار دولار لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لعمليات التشغيل والصيانة، منهم 650 مليون دولار علي مصر ستسعى إلى تمويلهم من الصناديق التنموية.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي طول الربط 1375 كيلو متر كخطوط هوائية وكيبل بحري بطول 20 كيلو متر أسفل خليج العقبة.
وأكد أن الربط الكهربائي مع السعودية من أفضل أنواع الربط من حيث جدواه الفنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الربط بين البلدين مقدراه 3 آلاف ميجاوات وهو يعد أكبر أنواع الربط مقارنة بين الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، موضحًا أن الفائدة من الربط الكهربائي ستنعكس بالإيجاب على البلدين، حيث إن العائد على الاستثمار يغطي رأس المال خلال 7- 9 سنوات.
وعلى الجانب السعودي، فأكد عبد الرحمن المهيزعي رئيس فريق العمل السعودي المعني باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أن التكلفة الإجمالية للربط الكهربائي بين السعودية ومصر تصل إلى 5.6 مليار ريال تقريبا.
وأوضح المهيزعي أن هذه التكلفة الإجمالية تشمل التكلفة داخل الأراضي السعودية ومصر بالإضافة إلى الكيبل البحري الذي يربط بين البلدين.
وأضاف أن هذه التكلفة سوف تتحملها الشركة السعودية للكهرباء حتى لو لم يكن الربط موجودا، حيث: "إن هذه التكلفة معتمدة من الأساس لربط مناطق المملكة العربية السعودية داخليا، وهو مشروع الربط مع منطقة تبوك".
وأشار إلى أن التكلفة الفعلية للمشروع والتي تتعلق بشكل مباشر بالربط بين البلدين تبلغ حصة المملكة 700 مليون ريال فقط، مبينا أن التكلفة الإجمالية للكيبل البحري في الجانبين السعودي والمصري مع متعلقاته تبلغ 900 مليون ريال.
هذا وكشف المهيزعي أنه تم الانتهاء من إعداد جميع اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وبين المهيزعي أن هناك حدا أقصى للطاقة ويخضع لظروف التشغيل، حيث من المزمع أن تبدأ السعة التبادلية للمشروع ب 500 ميجا واط في السنة الأولى بعد نهاية التنفيذ وبدء التشغيل التجاري، بعدها يتدرج الأمر حتى تصل السعة إلى حدها الأقصى وهو 3 آلاف ميجا وات.
«استثمار الحاضر والمستقبل»
ولما للطاقة من أهمية لا يمكن لأحد نكرانها، وفي مبادرة متميزة، وتحت شعار «ترشيد استهلاك الطاقة، استثمار للحاضر والمستقبل»، كانت الاحتفالات العربية باليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يوافق 21 مايو من كل عام، حيث احتفلت جميع الوزارات والمصالح القائمة على شئون توفير الطاقة الكهربية بالعالم العربي بهذا اليوم.
فمن جانبها، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفنان المصري محمد صبحي، كما مثل دولة الإمارات بالاحتفالية علي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة.
وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية: "إن الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة يعد مبادرة متميزة خاصة أن الاحتفالية تقام تحت شعار: «ترشيد استهلاك الطاقة، استثمار للحاضر والمستقبل»".
وأكد العربي في كلمته أمام الاحتفالية أن ترشيد الاستهلاك موضوع ذي أهمية خاصة، حيث تحقق إجراءات تحسين كفاءة الطاقة وفرا ملحوظا في الطاقة، وبالتالى تقلل من الاستثمارات المطلوبة لتأمين الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن تحقيق هذا التوفير في استهلاك المصادر التقليدية للطاقة يتيح فرصة لنا للاستفادة من تصديره بالأسعار العالمية بدلا من بيعه محليا بالأسعار المدعومة، كما يخفف العبء المالى على الموازنات الحكومية المخصصة لإمداد وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة من خلال قيام شركات متخصصة في إدارة الطاقة وتدقيقها.
وشدد العربي على أهمية الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة ورفع وعي الجماهير العربية، من خلال نشر التوعية اللازمة بجميع الوسائل المتاحة، حيث إن كل ذلك سوف يترك بصماته ليس فقط على الأجيال الحالية ولكن على الأجيال القادمة، خاصة مع تزايد المطالب الشعبية في المنطقة العربية لتحقيق التنمية بشكل شامل .
وأكد العربي أن اختيار شعار اليوم جاء تلبية لواقع ملموس تعيشه دول المنطقة، موضحا أن الحاجة الملحة لشعوب المنطقة من الطاقة ومستقبل الأجيال القادمة يجبر الجميع على التحرك كجسد واحد لسد حاجة المنطقة من الطاقة.
ترشيد عالمي
ومن جانبه، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن اختيار شعار اليوم العربي لكفاءة الطاقة «ترشيد الطاقة استثمار للحاضر والمستقبل» يأتي أيضًا متماشيا مع الاتجاه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة والذي يعتبر أكثر الطرق المؤثرة في خفض تكلفة توريد الطاقة الكهربائية كما يساعد في توفير استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من بناء محطات توليد جديدة.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد موسى عمران الوكيل الأول لوزارة الكهرباء والطاقة، أن مبادرة اعتبار يوم 21 مايو من كل عام يوما عربيا لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك جاءت تحقيقا لأهداف المجلس الوزاري العربي للكهرباء الرامية إلى تعبئة الجهود في هذا المجال المهم.
وأوضح إمام أن مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة يعتمد على الإدارة الفعالة للمنظومة الكهربائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونشر الوعي بين جمهور المستهلكين في القطاعات كافة خصوصاً المنزلي والصناعي والتجاري منها.
جهود مصرية
وحول أزمة الكهرباء التي يواجهها المصريون، كان الوزير أكد أن كافة محطات توليد الكهرباء استعدت لاستقبال فصل الصيف وشهر رمضان الكريم، حيث ناشد المواطنين والمساجد ترشيد استهلاك الكهرباء وأجهزة التكييف حتى لا نضطر لفصل التيار عن بعض المناطق، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف تخفيض الاستهلاك 1500 ميجاوات من استخدامنا الذي يصل إلي 27 ألف و500 ميجاوات.
وفي إطار الجهود المبذولة للحد من هذه الأزمة، أشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة اتخذ عدد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وذلك من جهة الإمداد بالطاقة، حيث تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات التوليد القائمة، استخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة واللذان يتميزان بالكفاءة العالية وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة.
وأضاف ان أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية قطاع الكهرباء المصرى تتركز على العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة.
الطاقات المتجددة
كما تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى)، وقد تم تشغيل أول محطة شمسية حرارية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسي كما تم تشغيل محطات تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
وسيتم تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة لاضافة قدرات من طاقة الرياح تبلغ 1340 ميجاوات ، ومن الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات من خلال إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم امبو، بالإضافة إلى محطتي توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
وأشار الوزير إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته حيث من المخطط تنفيذ 1470 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012-2017 متمثلة فى إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات ، وتم طرح مشروع آخر قدرة 250 ميجاوات بالمناقصات التنافسية بنظام BOO فى أوائل شهر أبريل الماضى.
هذا وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة لعدد (6) مزارع رياح بإجمالي قدرة 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع، ومن المنتظر أن ستم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخرى بقدرة 500 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية فور الحصول على الضمانة الحكومية.
وأكد الوزير على ما حققته برامج التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية فى مصر من خفض فى تكلفة مشروعات المنظومة الكهربائية وتوفير كوادر بشرية قادرة على تنفيذها فضلاً عن جذب التكنولوجيات المتطورة حيث يصل حالياً الإنتاج المحلى فى مصر إلى 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ،و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية ، و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المخطط أن تصل إلى 70% بحلول عام 2020، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50% في المكون الشمسى لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.
السعودية تحتفل
ولم تقتصر الاحتفالات باليوم العربي لكفاءة الطاقة على مصر، فقد احتفلت أيضاً جميع الوزارات والمصالح القائمة على شئون توفير الطاقة الكهربية بالعالم العربي ب«اليوم العربي لكفاءة الطاقة»، الثلاثاء الموافق 21/5/2013م وذلك بالتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها.
وقد تبنت وزارة المياه والكهرباء بالمملكة الأساليب المناسبة للترشيد وتطبيق إجراءات عملية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الوفرة في الطاقة لجميع فئات المشتركين مثل الأحمال الصناعية والحكومية والتجارية والزراعية وإنارة الطرق والشوارع والتحكم في الأحمال، إضافة إلى الحملات التوعوية للمشتركين بأهمية وضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها.
وتضمنت الجهود المبذولة لتحقيق ذلك جوانب تشريعية تتولاها الوزارة حالياً بالتعاون مع الجهات المختصة، وأخرى توعوية لنشر المعرفة بالترشيد وسبل تحقيقه، وتوعية المواطنين والمقيمين باستخدام الأساليب المناسبة للترشيد، والسعي لغرس مفهوم الترشيد لدى أبنائنا الطلاب أجيال المستقبل من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.
غير أن المهم هو مشاركة المواطن والمقيم في العمل من أجل ترشيد الاستهلاك وذلك باستخدام الكهرباء بقدر حاجتهم، وتعاون جميع أفراد الأسرة لاتباع الأساليب التي تساعدهم على ترشيد الاستهلاك، وتقليل قيمة الفاتورة، حيث أكدت الوزارة أن الترشيد في الاستهلاك يوفر لك طاقة كهربائية لا تنقطع.