انتفاضة ب"الكهرباء" لتنفيذ خطتها التنموية في الطاقة النووية

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التوقيع النهائى على اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.
من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء، فى بيان لها، أن القرض مخصص لتمويل الجزء المصرى من مشروع الربط، للمساهمة فى تمويل الكابل البحرى للتيار المستمر عبر خليج العقبة، ويساعد هذا المشروع على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى نحو 3 آلاف ميجاوات، للاستفادة من تباين الأحمال فى البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وبعد الغروب فى مصر، وسيساعد على تحسين أداء واستقرار الشبكة فى البلدين.
وتبلغ تكاليف المشروع نحو 1.6 مليار دولار أمريكى، يخص الجانب المصرى منها نحو 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل، إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2018.
وفى سياق متصل وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع ثلاثة بنوك ألمانية، على عقود تدبير تمويل تصل إلى 4.1 مليار يورو 34.4 مليار جنيه، لإنشاء 3 محطات توليد كهرباء تنفذهم شركة سيمنس الألمانية.
من جانب آخر، أكد وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة بدأت فى إعداد قوائم بأسماء 500 مهندس وعامل فنى من العاملين بوزارة الكهرباء، استعدادا لسفرهم لتلقى التدريبات اللازمة على تشغيل محطات توليد الكهرباء وصيانتها بدولة ألمانيا، وفقا لمذكرة التفاهم التى وقعتها الوزارة مع الشركة الألمانية «سيمنس».