معاش مبارك الشهري 42 ألف جنيه

رغم صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب”فساد القصور الرئاسية”، ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين حوالي 126 مليون جنيه، وغرامة حوالي 21 مليونًا، أقر مجلس الدولة فتوى حديثة، بصرف جميع المعاشات والمخصصات المحددة في قانون مرتب ومخصصات الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقرينته سوزان ثابت.
وأقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، “أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية؛ لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق في المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسي”.
وكشفت تفاصيل الفتوى، التي وجهت فى مايو الماضى إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن رئيس الديوان أرسل إلى مجلس الدولة في يناير وفبراير الماضيين يستفتيه بشأن تمتع مبارك وقرينته بالمزايا المنصوص عليها فى القانون 99 لسنة 1987 بعدما تخلى عن منصبه الرئاسي في 11 فبراير 2011 وقضت محكمة النقض في 9 يناير 2016 بإدانته في الجناية 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية».
وذكرت الفتوى التي حصلت عليها “الشروق”، أن القانون 99 لسنة 1987 كان ينص في مادته الأولى على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مرتبًا شهريًا قدره 12 ألف جنيه وبدلًا تمثيليًا شهريًا قدره 12 ألفًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل، ويئول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأبنائه البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم 28 عامًا أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، وأن يتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.
وفى عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور تم تعديل هذا القانون بالقرار بقانون 37 لسنة 2014 بأن «تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 21 ألف جنيه شهريًا وبدل تمثيل 21 ألف جنيه شهريًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل بقيمة إجمالية 42 ألف جنيه» مع إبقاء الأحكام الأخرى كما هى.
كما ينص القانون على العديد من المميزات لرئيس الجمهورية السابق بعد ترك منصبه، حيث تكفل الدولة مسكنًا ملائمًا يعد لسكنه ولأسرته فى حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده.. وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة للرئيس السابق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلى هذه المساكن.
وأكدت الفتوى أن الرئيس الأسبق مبارك يستحق كل هذه المزايا، بما فى ذلك المعاش المعدل الذى حدده القرار بقانون 37 لسنة 2014، باعتبار أن تنفيذ القانون يكون بإعمال الأثر الفورى المباشر لأحكامه ولا يتعلق بتحديد فئة المخاطبين به.
وحول تأثير إدانة مبارك بحكم نقض بات على مزاياه المالية، أوضحت الفتوى أن “الحقوق والمميزات التى يحرم منها المحكوم عليه عددتها المادة 25 من قانون العقوبات على سبيل الحصر، وهى: الحرمان من القبول فى أى خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، والحرمان من التحلى بالرتب والنياشين، والحرمان من الشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، والحرمان من إدارة الأشغال الخاصة خلال مدة الاعتقال، والحرمان من عضوية المجالس الحسبية ومجالس المديريات والبلدية والمحلية وأى لجنة عمومية، والحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد”.
وعلى ضوء ذلك، أشارت الفتوى إلى أن “قانون العقوبات خلا من تقرير عقوبة وقف أو سقوط الحق فى المعاش متى حكم عليه بعقوبة جنائية”.
وأضافت الفتوى أنه باستعراض قانونى التأمين الاجتماعى، والتأمين الاجتماعى للقوات المسلحة؛ تبين أنه لم تتناول أحكام أى منهما وقف أو سقوط حق الموظف أو صاحب المعاش فى المعاش حال ارتكابه جريمة جنائية، بل إن المادتين 79 و111 من القانونين على الترتيب تنصان على «عدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحق عنه فى المعاش أو المكافأة لأى سبب من الأسباب”.
واختتمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها بالتأكيد على أن “خلو القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق رئيس الجمهورية السابق فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى، أمر لا تملك له الجمعية العمومية دفعًا ولا تعديلًا، حيث ينحصر دورها فى الكشف عن صحيح حكم القانون”.
وشددت على “استحقاق مبارك المعاش بقيمة 42 ألف جنيه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له (الحراسة والأمن) حتى بعد صدور الحكم البات بإدانته، مع وجوب صرف معاشه حتى خلال فترة تنفيذ العقوبة الجنائية، واستحقاق زوجته من بعده هذا المعاش ما لم تتزوج”.
يذكر أن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية قد أصدرت فتوى فى مايو 2015 بعدم جواز حرمان قرينة مبارك من مزايا السكن الخاص بها خلال فترة حبسه على ذمة قضايا، وذلك قبل صدور حكم بات بإدانته فى قضية القصور الرئاسية.