أكدت مصادر سياسية مطلعة أن هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء لإلغاء أو تأجيل تعيين نائبا أو أكثر لرئيس الوزراء بعد اشتداد الخلافات داخل أروقة السلطة حول تسمية أحد الوزراء نائبا لرئيس المجلس . أشارت المصادر أن نظيف يتحفظ بشدة على تعيين الدكتور رشيد محمد رشيد المدعوم بشدة من جمال مبارك نائبا لرئيس الوزراء ، مفضلا عليه كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار . ونبهت المصادر إلى أن نظيف لا يبدي ارتياحا للطموح الشديد لوزير الصناعة والتجارة الخارجية الذي رشحته التوقعات لخلافته في رئاسة الوزراء .. فضلا عن استئثاره بالعديد من الملفات المهمة ، مثل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن . وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلافات تقف وراء تأجيل إعلان التشكيلة الوزارية الرسمية ، وخاصة أن هذه التشكيلة شهدت مفاجأة خروج الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم رغم إبلاغ نظيف له من قبل باستمراره وزيرا للتعليم في الوزارة القادمة . وهناك احتمالات واردة لحدوث مفاجآت أجرى فيما يخص محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الذي كان الوزير الوحيد الذي قابل رئيس الوزراء مرتين مما عزز الشائعات حول مصيره . من جانب أخر كشفت المصادر أن الصلة الوثيقة التي تجمع بين الدكتور أحمد نظيف ووزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش كانت السبب الوحيد وراء الإبقاء على درويش وزيرا وعدم دمج وزارته مع وزارة القوى العاملة ، وخاصة أن درويش فشل في المهمة التي حضر من أجلها وهي تطوير ميكنة الخدمات الحكومية علاوة على إهداره أكثر من 90 مليون جنية على نظام بطاقة التموين الذكية التي لم يظهر أثرها حتى الآن رغم تجربتها في محافظة السويس .