بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد وزير الزراعة الحالي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد عصام فايد وزير الزراعة لمسئوليته مع خالد حنفي وزير التموين المستقيل عن الفساد في منظومة القمح.
وقال صبري في البلاغ: أكدت استقالة أو إقالة - وهي الأصح - وزير التموين خالد حنفي أن هناك فسادًا متوغلاً في الوزارة في منظومة القمح ومن المعروف أن منظومة القمح تشمل الوزارتين، التموين والزراعة كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو بأخرى و لا يمكن تنحية وزير الزراعة عن المشهد بهذا الشكل، وأن بنك التنمية الزراعي هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شون تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلا من الشون الخاصة.
وحتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة مابين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ.
ويتم كل عام تدقيق السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، واللجنة يكون مسئول عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما.
وبذلك يكون وزير الزراعة متهم هو الآخر في فساد منظومة القمح، حيث إن وزارة التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالي فإن وجود فساد في المنظومة يخص الوزيرين.
وكم الفساد الموجود في وزارة الزراعة، باعتبار أن وجود فساد في وزارة التموين هو انعكاس طبيعي لوجود فساد فائض عن الحد بوزارة الزراعة، وعلي ذلك يتعين التحقيق مع وزير الزراعة باعتباره المسئول عن فساد القمح بالتحقيق بجانب خالد حنفي خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه كان محددًا موعدًا في مجلس النواب لمناقشة وزير التموين.

عن الفساد الموجود في منظومة القمح، الأمر الذي اعتبره متخصصون محاولة للهروب من الاستجوابات المقدمة ضده والتي تُدينه في وقائع فساد وإهدار للمال العام قدرت بالملايين.

وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ للتحقيق فيه وتقديم وزير الزراعة عصام فايد للمحاكمة الجنائية في حالة تقديم خالد حنفي وزير التموين للمحاكمة الجنائية باعتبارهما مسئولين.