الزراعة والتموين فى قفص الاتهام

تصاعدت الاتهامات ضد وزارتى الزراعة والتموين بتسببهما فى حالة التخبط والارتباك الشديدة فى موسم القمح هذا العام، بعد أن عجز الفلاحون عن توريد الأقماح المحلية عالية الجودة، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة باستيراد أسوأ أنواع الأقماح من الخارج. وعلى الرغم من بذل الدولة مجهودات كبيرة لتطوير الشون الترابية عندما أسندتها إلى شركة بلومبيرج الأمريكية التى قامت بتطوير 105 شون ترابية بتكلفة 30 مليون دولار، إلا أن هذه الشون لم تستقبل حتى الآن الأقماح من الفلاحين رغم الانتهاء منها تمامًا لأسباب غير معروفة.
وتبلغ سعة الشونة 750 طنًا للواحدة.
أوضح محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع، التابعة لوزارة التموين، أنه حتى امس قام الفلاحون بتوريد مليون و600 ألف طن قمح للشون، منها 500 ألف طن لصالح الشركة القابضة للصوامع وتم تخزينها فى صوامع وشون الشركة.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن السبب الرئيسى فى أزمة موسم القمح الحالى هو تطبيق نظام الحيازات وكشوف الحصر التى فرضتها وزارة التموين التى أصر عليها وزير الزراعة المهندس عصام فايد قبل بدء الموسم، عندما قام بإرسال خطاب رسمى إلى وزير التموين الدكتور خالد حنفى يوصى فيه بتسلم الأقماح من ذوى الحيازات الزراعية فقط.. وأضاف بناء عليه أعدت الجمعيات الزراعية كشوف حصر لأصحاب الحيازات التى شهدت الكثير من التلاعب، حيث إنها ضمت أسماء متوفين وكبار فى السن طمعاً فى الحصول على كميات إضافية من الكيماوى..وبالتالى عندما كشفت لجان الفرز هذه المخالفات أوقفت التوريد، ومن ثم ظهرت الأزمة، لذا فإن مشكلة القمح ليست فى المساحات التخزينية، فالمساحات كبيرة، وبالنسبة للشركة القابضة للصوامع فقد تسلمنا حتى الآن نصف مليون طن، ومازالت لدينا مساحات فارغة تكفى لتخزين أكثر من 2.5 مليون طن، بخلاف شون بنك التنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة إلى شون بلومبيرج الحديثة، التى من المقرر أن تبدأ فى تسلم الأقماح من الفلاحين خلال اليومين القادمين».
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة التموين هى المسئولة عن التشوين ، وأن «الزراعة» تقف بجانب الفلاح للوصول إلى حل لعلاج مشكلة التكدس.
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إن أرقام توريد القمح من المزارعين التى يتم الإعلان عنها بعيدة عن الواقع، موضحاً فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن وزارتى الزراعة والتموين لم تخططا لموسم توريد القمح بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الفلاحين فوجئوا بأن صوامع وزارة التموين تمتلئ بالقمح المستورد أثناء توريد المحصول المحلى، ما أدى إلى التكدس وخلط الأقماح.
وأضاف «فرج» أن أرقام الشكاوى التى خصصتها وزارة الزراعة لحل مشاكل التوريد هى «شوإعلامى» غرضه محاولة تهدئة الفلاحين.
وكانت المحافظات قد شهدت تصاعد أزمة تورد القمح، ففى الغربية شهدت شونة القمح بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا، أمس الاثنين، ازدحامًا شديدًا من قبل الفلاحين والتجار لتوريد كميات القمح، كما تكدست سيارات النقل أمام الشونة.
وحدثت مشادات بين الموردين ومسئولى تسلم القمح بالشونة لرفض تسلمهم كميات القمح لعدم وجود حيازة الأرض الزراعية لدى التجار.
واتهم التجار المسئولين عن توريد القمح بالشونة، بالتعنت فى تسلم المحصول لمطالباتهم باشتراطات معينة لتسلم القمح، وصفوها بالروتينية والمعقدة، مشيرين إلى أن هذه الطلبات تحول دون توريد الأقماح.
وقال رمزى حماد، أحد المتضررين، إن وزير الزراعة طالب جمعيات الإصلاح الزراعى بعمل خطابات، لتمكين التجار من توريد الأقماح بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه توجد رقابة على الصوامع ولجنة لفحص الأقماح، للتأكد من أن القمح مصرى من عدمه، وهو ما يكفى دون حيازة زراعية.
وكان العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، والمقدم محمد عز، وكيل الإدارة وبصحبتهما قوة مرافقة انتقلوا إلى قرية شبشير الحصة، وقاموا بتنظيم حركة السيارات واحتواء الأزمة.
وقال « الخواجة» أنه لا يتم رفض تسلم القمح من أى فلاح بحوزته الحيازة الزراعية، لكن نرفض تسلمه من السماسرة والوسطاء، لأنه يجب معرفة مصدر الأقماح، ومن الممكن أن تكون مستوردة وليس مزروعة فى مصر.
وأضاف ان هذه الاشتراطات وضعتها وزارة التموين لضمان أن القمح الذى يتم توريده مصرى وليس مستوردًا، ونحن نتأكد من سلامته وأنه مصرى، من خلال حيازة الأرض الزراعية، فهى تعد بمثابة شهادة المصدر للقمح قائلًا: « نقضى على السماسرة وجشع التجار».
أما فى محافظة الشرقية فقد تم تسلم نحو 300 ألف طن قمح محلي، بنسبة تتجاوز 25% من القمح المورد على مستوى الجمهورية منذ فتح باب تسلم الأقماح المحلية، طبقاً لتأكيدات المحافظ اللواء خالد سعيد.
وأوضح أن محافظة الشرقية تحتل المركز الثاني في إنتاج القمح، وتشمل المساحات المزروعة بها من القمح نحو 414 ألفا و402 فدان، مشيراً إلى أن قطاع التموين يحتاج لدعم منظومة تخزين وتداول الأقماح، وذلك من خلال التوسع في إنشاء الصوامع المتطورة والحديثة، ما يساعد علي تقليل نسبة الفاقد من القمح، ويسهم في توفير سلعة حيوية وتحسين جودة المنتج بما يعود بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطن.
وفى الإسكندرية أعلن مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وصول إجمالى ما تم توريده من القمح بالإسكندرية حتى صباح أمس إلى 100 ألف طن، بالرغم من أننا مازلنا فى بداية الموسم. مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي لم يتم جمع سوى 75 ألف طن فقط، ومن المتوقع الوصول إلى 180 ألف طن فى نهاية هذا الموسم.
أشار الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المحصول هذا العام قد جاء بكميات وفيرة بزيادة 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضى، وأن السبب فى ذلك هو التزام الفلاحين بإرشادات الوزارة واتباع تعليمات الإرشاد الزراعى.