«مزارعو المحافظات»: توريد القمح تحوّل إلى رحلة عذاب

تصاعدت أزمة توريد القمح فى عدد من المحافظات، بعد رفض الشون تسلم المحصول من المزارعين إلا من خلال حيازات موثقة‏، وتكدست السيارات الحاملة للمحصول فى مناطق عديدة، إلى جانب مشاكل مختلفة يتعرض لها المزارعون، منذ فتح باب التوريد ولم يتم حلها حتى الآن.
وأولى مشاكل المزارعين فى طوابير الانتظار الطويلة أمام الشون، حيث يتحملون أعباء مالية بسبب تكدس السيارات التى تحمل حاصلاتهم، أياما وليالى حتى يأتى دورها فى الدخول، بالإضافة إلى قلة عدد الشون الصالحة فى كل مركز، وتستوعب طاقتها ربع الإنتاج، ما أدى إلى ظهور وسطاء من التجار الذين يشترون المحصول بأسعار أقل من سعر التوريد وقيامهم بإعادة التوريد للشون لتحقيق مكاسب خيالية، فيما يمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ما جعلهم يطالبون بتدخل عاجل لرئيس الوزراء لحل الأزمة.
ففى المنيا، شهدت المحافظة موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين، بسبب رفض الشون والبنوك تسلم المحصول منهم، بحجة عدم وجود حيازة زراعية للفلاح، الأمر الذى يدفع بكثير من الفلاحين إلى التواجد بالقمح أمام شركة المطاحن والشون، تعبيرا عن غضبهم من قرار الزراعة ووعود التموين بإنهاء المشكلة، دون جدوى.
ويقول عدد من المزارعين بمركز العدوة، إنهم فوجئوا بأن الشون ترفض تسلم القمح إلا بالحيازة وتخفيض سعر التوريد إلى 415 جنيها، ورغم ذلك ترفض الشون تسلم القمح.
وأضاف المزارعون: «مئات الأطنان من القمح.. أين نذهب بها وبيوتنا هتتخرب فى حالة عدم تسلم القمح»، مشيرين إلى أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى وعد بحل المشكلة إلا أنها كانت وعودًا وإلى الآن ترفض الشون بالمركز تسلم القمح من الفلاحين.
وشهدت شركة المطاحن، تجمع عدد كبير من المزارعين الرافضين القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 الخاص بضوابط تسلم وتخزين القمح عن موسم 2016، حيث يشترط حيازة زراعية وكشوف حصر معتمدة من مديرية الزراعة بالنسبة للأراضى الصحراوية، طبقًا لنص القرار، وأكد المزارعون أنهم سوف يواصلون احتجاجهم حتى يتم تعديل القرار خاصة أن معظمهم من الذين لا يمتلكون حيازات خاصة بالأراضى الصحراوية.
ويقول خوليد صدقى، نقيب الفلاحين بمركز مغاغة: «إن المزارعين يعانون الكثير من المشكلات يوميا، أبرزها عدم توفير الخيش الخاص بالتعبئة، وصرف المستحقات المالية، وتوقف العمل ب30 شونة ترابية». وطالب بتسهيل الإجراءات على المزارعين لكون القمح من المحاصيل القومية.
وفى الفيوم، أكد المزارعون أن عملية توريد المحصول التى بدأت فى منتصف إبريل الحالى تواجه عراقيل عدة، ما أدى إلى ضعف التوريد.
وتبين أن الحكومة وضعت ضوابط تسببت فى عدم قيام المزارعين بالتوريد، أهمها وجود اسم المزارع فى كشوف حصر وزارة الزراعة ووجود حيازة زراعية للقائم بعملية التوريد، ما أدى إلى إحجامهم، خشية استخراج الشيكات بأسماء الملاك.
وتسببت هذه الضوابط فى توقف التجار عن التوريد لشعورهم بأن الحكومة تحاربهم، ولا ترغب فى قيامهم بدور الوسيط، خاصة أنهم يحجزون المحصول من المزارعين فى بداية الموسم ويتكبدون خسائر كبيرة بسبب صعوبة تقديمهم كشوف الحصر والحيازة، بالإضافة إلى وجود أراض صحراوية غير محيزة. وتقدموا بشكاوى عديدة إلى وكيلى وزارة الزراعة والتموين بالمحافظة.
وتبين أن الحكومة حددت توريد 18 إردبا فقط للفدان، ما يتسبب فى عودة المزارعين الذين حققوا زيادة فى المحصول دون توريد القمح كاملا ما أصابهم بخيبة امل كبيرة.
وفى قنا، اشتكى المزارعون من قرار عدم تسلم الأقماح ممن ليس لهم حيازات زراعية، مؤكدين أن هذا الإجراء يدل على عدم وعى بهموم المزارعين.
ويقول بركات الضمرانى، مدير مركز «حماية»، إن هذا الأمر كارثى، لأن آلاف الأطنان من القمح سوف تذهب هباءً، ما يقضى على آمال تأمين الغذاء للبلاد.
وطالب الضمرانى، رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير عمليه تسليم المحصول لجهات التسلم المعلن عنها، محذرا من تداعيات تلك الشروط التعجيزية التى تهدد بعدول المزارعين عن زراعة القمح فى الموسم المقبل.
ويوضح على حسين، مزارع، إن شرط الحيازات يعيق عمليه التسليم نظرا لان هناك ما يزيد على 40 % من المساحات لا تخضع للجمعيات الزراعية، ما يجعل المورد يصطدم بالحصول على خطاب من الزراعة بالمساحة المنزرعة بالقمح والتى يتم التسلم على أساسها، كما أن ربط التسلم على الحيازة يعيق عملية البيع للتجار، لأن التجار لا يوجد لديهم جهة لتصريف ما يتم شراؤه لربط التسلم بالحيازة
ويقول خالد خلف الله، نائب البرلمان عن دائرة نجع حمادى، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن وجود ما يقرب من 40% من أراضى المزارعين بمراكز فرشوط ونجع حمادى ودشنا وأبوتشت صحراوية وزراعية غير مقننة، ولا بد من تسلم الأقماح منهم بالشون والصوامع، حفاظا على حصص التوريد، بدلا من الاستيراد من الخارج.
وفى المنوفية، سادت حالة من الاستياء والغضب وسط تجار ومزارعى القمح، لصعوبة نقل المحصول، لبعد الصوامع، مطالبين بإلغاء قرار تسليم القمح بالحيازات حتى يتمكنوا من التوريد.
ويقول محمد محمود، فلاح من مركز أشمون: نعانى تراكم المحصول لدى المزارعين وعدم بيعه للتجار بسبب قانون البيع والتسليم للصوامع بالحيازات، مطالبًا بإلغاء القانون حتى يتمكنوا من بيع القمح».
وفى الإسكندرية، أكد مبارك عبدالرحمن مبارك، وكيل وزارة التموين، على إلغاء التوريد بالحيازات الزراعية، كما كان متبعاً والاكتفاء بكشوف رسمية من الجمعيات بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة، وذلك لتخفيف الضغط عليهم.
وأوضح «مبارك» أن مشكلة التوريد انتهت فى المحافظة انتهت بشكل كامل، بعد إلغاء ربط الحيازات الزراعية، كشرط لقبول المحصول، تخفيفاً عن كاهل المزارعين.
وفى الإسماعيلية، عبر عدد من المزارعين عن غضبهم من تأخر استلام القمح من خلال الجمعيات مشددين على ضرورة تعيين مندوبين دائمين فى الجمعيات لتسلم المحصول ومعاينته فى الأرض وتوريده إلى المخازن.
ويقول على حسن من منطقة المنايف: «زرعت 6 أفدنة، والمحصول جيد هذا الموسم وكل ما أطلبه سرعة توريده، وما زلنا فى انتظار وصول مندوب معاينة وتسلم القمح إلى شون البنك.
وطالب سليمان العوادى من منطقة قرية المحسمة الدولة بدعم الأسمدة والمستلزمات الزراعية الخاصة بزراعة القمح، مؤكدا أن الأسمدة أسعارها تفوق طاقة الفلاح، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
ويرى ياسر دهشان، عضو محلى مركز سابقا، أن حال القمح مثل حال باقى المحاصيل والخضر والفاكهة لا يوجد له ضمانة حقيقية لتشجيع المواطنين على زراعته، حيث لا توجد نسبة بين التكلفة والعائد، مقارنة بارتفاع أسعار الأسمدة وندرة مياه الرى ومشاكل التوريد، مطالبا بإنشاء هيئة قومية للقمح تتولى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتى.
وفى دمياط، سادت حالة من الاستياء وسط المزارعين بمراكز كفرسعد والزرقا وفارسكور، بسبب ما وصفوه بتعنت الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة فى الشروط المطلوبة لتسلم القمح.
وفى كفر الشيخ، امتدت طوابير سيارات وجرارات تسليم محصول القمح بكافة أنحاء المحافظة، لمسافات طويلة وكثرت المشاجرات والمشاحنات بين المزارعين لتوريد المحصول، وسط غياب مسؤولى الزراعة.