استلام الأقماح بموجب الحيازات يهدر المحاصيل الزراعية

ومحيى هنداوى
سادت حالة من الاستياء الشديد بين الفلاحين مزارعى القمح واصحاب شركات التوريد والشون والمطاحن بالبحيرة بسبب قرارات وزير الزراعة المتخبطة والتى تقضى على الفلاحين وزراعة القمح بدلا من النظر إليه ومساعدته حيث ترفض جميع الشون والمطاحن والصوامع التابعة لوزارة الزراعة بالبحيرة ودمياط استلام القمح سوى بالحيازة أو كشوف الحصر التى أعدتها الجمعيات الزراعية بالافدنة المزروعة قمح على الرغم من عدم مطابقتها للمساحات الفعلية المنزرعة اقماح «روزاليوسف» ترصد معاناة الفلاحين وأصحاب الشركات والمطاحن والصوامع المتضررين من قرارات وزير الزراعة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء.
يقول ياسر شوقى احد المتضررين وصاحب شركة توريد حاصلات زراعية إن جميع أماكن استقبال القمح المحلى من الشون وصوامع فى البحيرة جاهزة للتخزين والأهالى وقفة بالقمح محمل على سيارات النقل بقرية التوفيقية على الطريق الزراعى بمركز ايتاى البارود لتوريد الأقماح ولكن الوزير وضع عراقيل أمامهم تمنع توريد القمح ومنها المطالبة باستلام القمح من حيازة الملكية ويكون مدون بها زراعة قمح بالاضافة الى تقديم كشف لحصر الاماكن المنزرعة قمحا على الرغم من أن هذه الكشوف بها خلل وغير صحيحة.
وأوضح شوقى أن 70% من الأراضى الصحراوية ليس بها حيازات ملكية متسائلا: أين يوردون مزارعو القمح محصولهم. وأشار الى ان قرارت الوزير تمثل عراقيل وخللًا فى منظومة توريد القمح لأنها تموت الفلاحين بدلا من مساعداتهم لافتا إلى أنه هناك أكثر من 100سيارة نقل تقف أمام الشركات والشون والصوامع بالطريق الزراعى أمام التوفيقية بدون أن تورد الاقماح .
أما عماد الغمرى صاحب شركة الصفة لتوريد الحاصلات الزراعية والحبوب فيقول إن شراء القمح من الفلاحين لتوريده لرفع المعاناة عنهم مشيرا إلى أن 70%من حيازات مصر مستأجرة للفلاحين وكشوف الحصر تتم باسماء أصحاب الأراضى وليست بالمساحة الفعلية المنزرعة. وطالب من وزير التموين والزراعة بالتراجع فى قرارات الحيازة وكشوف الحصر لأن محصول القمح سلعة استراتيجية وقوت شعب لافتا إلى أن قرارات وزير الزراعة تفتح المجال أمام كبار مستوردى القمح على الرغم من ارتفاع سعر الدولار ويتضرر منها الفلاحون وتجعلهم يمتنعون عن زراعته.
ويتهم عماد الغمرى كلًا من وزيرى التموين والزراعة بالعمل ضد سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن قراراتهما طول عمرها تصدر فى شهر فبراير قبل موسم التوريد بشهور وهذا العام صدر القرار قبل التوريد بيوم أى يوم 14 ابريل لافتا إلى أن هناك ايادى خفية وراء هذه القضية متسائلا لصالح من يدوخ وزير التموين الفلاحين فى توريد القمح.
ولفت الغمرى إلى قيامه العام الماضى بتوريد 125الف طن العام لصوامع وشون الحكومة فى وسط وغرب الدلتا وأن محصول القمح زادت زراعته هذا العام بسبب السيول التى دمرت الاراضى المنزرعة محاصيل اخرى مما تسبب فى زيادة زراعة محصول القمح وأن نسبة التوريد لديه ستصل الى 200الف لشركة الصوامع وبنك التنمية.
وأشار الغمرى إلى أن شونة التوفيقية المتواجدة بالطريق الزراعى والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أمامها حاليا 55 سيارة نقل وجرارات محملة قمحًا جاهزًا للتوريد ووزارة الزراعة ترفض استلام القمح سوى بالحيازات وكشوف الحصر مؤكدا أن أصحاب هذه الاقماح لجأوا لمديرية التموين والبعض ذهب للمحافظ لحل هذه المشكلة بل ان يقطعوا الطريق الزراعى بسبب قرارات وزير الزراعة والتموين التعسفية.
ومن جانبه يؤكد جلال سعد صاحب شونة أقماح بقرية العشر تلاف بمركز أبو المطامير أن الفلاحين يحصلون على أثمان القمح قبل زراعته حتى يتمكنوا من الصرف على العمالة وشراء الاسمدة الزراعية.
وكشف سعد عن تراجع وزير الزراعة عن قراره ووجه بتوريد القمح بخطاب من مديرية الزراعة إلا أنها رفضت اعطاء خطابات توريد لعدم وصول أى قرارات رسمية من وزير الزراعة لافتا إلى أن هذه التخبطات جعلت الفلاح يبيع القمح بثمن اقل من السعر الرسمى الذى حددته الحكومة 420 جنيها للأردب مما اضطر الفلاحين للبيع ب380 جنيها بالخسارة لتسديد ديونهم وتسبب ذلك فى خلق سوق سوداء وفى وقف حالنا وقطع أرزاق الفلاحين والعمالة والموظفين والتجار.
وفى دمياط يطالب المتضررون من المحافظ الدكتور إسماعيل طه بسرعة التدخل لدى المسئولين لحل أزمة توريد محصول القمح للشون، حيث إن القرار عرضهم لخسائر بسبب طول الانتظار الذى يزيد تكلفة النقل، خاصة أن موسم الحصاد بدأ منذ أكثر من 15 يومًا، ولا يستطيع الفلاح حتى الآن أن يسلم محصوله لبطء التسليم داخل الشون و قله عددها.. وقال مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين: إن فكر الفلاح فى بيع المحصول لتاجر، فالتاجر يضطر للشراء بسعر منخفض لتعويض تكلفة انتظار السيارات لأيام أمام الشون، مطالبا محافظ دمياط بالتدخل للسماح بتسلم المحصول داخل الشون الترابية.