كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة الأموال العامة بفحص البلاغ المقدم ضد عصام فايد وزير الزراعة، يطالب فيه مقدمه بالتحقيق معه لمسئوليته مع خالد حنفي وزير التموين المستقيل، عن الفساد في منظومة القمح. وقال البلاغ المقدم من المحامى سمير صبري، أن توريد القمح مسئولية وزارة الزراعة، ولا يمكن تنحية فايد عن المشهد، وأن بنك التنمية الزراعي هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون. وأوضح البلاغ، أن وزير الزراعة متهم هو الآخر في فساد منظومة القمح، حيث أن وزارتي التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالي فإن وجود فساد في المنظومة يخص الوزيرين وكم الفساد الموجود في وزارة الزراعة، باعتبار أن وجود فساد في وزارة التموين هو انعكاس طبيعي لوجود فساد فائض عن الحد بوزارة الزراعة.