البرلمان ''يحاكم وزير التموين بسبب التوريد الوهمي للقمح''.. والوزير يرد

عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعًا اليوم الأربعاء، بحضور وزير التموين الدكتور خالد حنفي، لمناقشة أزمة فساد موسم توريد القمح المحلي.
وقالت النائبة نادية هنري، إن الجهازالمركزي للمحاسبات كشف عن وجود مخالفات في توريد القمح العام الماضي، متسائلة ''أن هناك شركات كبيرة تتسبب في عمليات التوريد الوهمي ويجب محاسباتها محذرة من تطبيق التسوية الصفرية''.
وأكدت خلال جتماع اللجنة الاقتصادية، -المنعقدة بحضور وزير التموين- أنها ضد مقترح وزارة التموين بحساب إجمالي الكميات الموردة بعد الإنتهاء من إنتاج كافة الأقماح الموجودة بالمطاحن، مؤكدة على رفض البرلمان لذلك المقترح .
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسني، ''إن الوزارات كلها أصبحت لديها مصطلحات خاصة بها، فوزارة التموين لديها صفة التوريد الوهمي، ووزارة التربية التعليم معروفة بوزارة التسريبات ووزارة الصحة بأنها ليس لديها صحة''.
وطالب بضروة قيام وزارة التموين بمحاربة "التجار الحيتان'' الذين يتسببون في الأزمات التي تعاني منها الوزارة خلال موسم التوريد الحالي.
بينما أكد النائب مجدي ملك، أن ما تم إكتشافه من استنزاف لدعم الفلاع المصري هو نقطة في بحر، لافتًا إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة بالتسليم بالحيازة كان قرارًا جيدًا ولكنه كان منقوص خاصة أنه عندما يوفر دعم 1300 جنيه فقط على الفدان وفي المقابل عدم رفع سعر القمح كان مشكلة حقيقية، مؤكدًا أنها مشكلة تتسبب في عزوف الفلاح عن زراعة القمح حيث كان يجب رفع السعر.
وقال ''إننا أمام حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تتخذ قرار للنهاية، حيث تراجعت عن قراراها السابق بتوريد القمح من خلال الحيازة، فبالتالي وزير التموين ووزير الزراعة يتحملون المسئولية مع النواب، منتقدًا عدم وجود حصر دقيق للكميات الفعلية التي تنتجها مصر من القمح''.
وأضاف "إحنا معندناش وزارة زراعة ".
وتابع ''أنه منذ اكتشاف واقعة القمح الوهمي كان لابد أن يتم التحقيق مباشرة منتقدًا تقديم بعض النواب طلبات لفتح الشون الترابية لتسهيل عملية التوريد''، مؤكدًا أن الدعم لا يصل لمستحقيه.
وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، إن محافظة القلييوبية أولى المحافظات التي تم إكتشاف فيها فساد التوريد الوهمي للقمح، منتقدًا قيام وزارة التميون باستيراد اقماح من الخارج وقت التوريد المحلي.
وأضاف ''أن وزارة التموين تعمل في فشل مستمر وهذا كله كفيل بإقالة وزارة بالكامل وليس الوزير فقط''.
وتابع ''رغم أن الوزير لا يتحمل مسئولية جنائية ولكنه يتحمل مسئولية سياسية لعدم قدرته على كشف الفاسدين في الوزارة، وإن لم يقم الوزير بذلك فعليه أن يقدم استقالته وعلينا في البرلمان أن نبحث موضوع سحب الثقة''.
فيما قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك قضيتين مهمتين أهمها خلط القمح المحلي بالمستورد والذي تم في أعوام سابقة، مما أدى إلى إرتفاع معدلات التوريد من 3 مليون طن إلى 5 مليون طن، وذلك كله في عملية تسببت بخسائر 4 مليار جنيه من ميزانية الدولة، حيث أن الطن المخلوط كان يحقق مكسب 1000 جنيه .
وأكد ''بكري'' أن هناك تلاعب كبير في القمح المورد خلال العام الماضي، ''حيث يتم توريد وهمي''.
وأضاف ''أن هناك شخصية كبيرة من اتحاد الصناعات تحديدًا عبدالغفار السلاموني له 6 مطاحن خزن بها 128 ألف طن''.
وتسائل ''إذًا ما هى الضوابط التي تتحقق من الوزارة لضمان وجود توريد حقيقي وليس وهمي''، مشددًا أن ما حدث في التوريد هو عملية فساد وإفساد كبيرة مطالبا الأجهزة الرقابية أن تتولى التحقيق في الفساد بموسم التوريد وليست وزارة التموين.
وقال ''إن ما يحدث من توريد وهمي كارثة حقيقية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة للإبلاغ عن وزارة التموين''.

فيما قال النائب سيد عبدالعال ''إن وزير التموين ليس متهمًا حتى يثبت أنه شريف أمام البرلمان، ولكن أرى أن هناك تأخر من الوزارة في التحقيق بالوقائع التي تتم في موسم توريد القمح'' مطالبًا وزير التموين خالد حنفى بضروة تكثيف الحملات على المطاحن والصوامع ومراجعة الكميات الموردة.
وأكد أن هناك العديد من المخالفات التي تتم في وزارة التموين، خاصة تلاعب في البطاقات التموينية.
وهاجم النائب خالد بشر وزارة التموين، مؤكدًا أن الوزارة تترك المحتكرين والأباطرة، وقال ''تسعى الوزارة للتضحية بصغار التجار من أجل الحفاظ على الكبار، وهذا ما حدث عندما تم ضبط مضارب صغيرة تتعامل مع كميات قليلة من الأزر وتم ضبطهم بتهمة الإحتكار''.
وأضاف أن جمعيات استصلاح الأراضي خدعت وزارة التموين عندما تعاقدت على توريد القمح من أراضيها، وهي لم يكن لديها أي أقماح منتقدًا ''تخصيص شون في مدينة 6 أكتوير وتحصيص 400 ألف طن لها رغم أنها مدينة ليست زراعية ''.
وتابع ''أن الوضع لو إستمر كذلك ستصبح المشكلة أكبر''، متهمًا وزارة التموين بالتلاعب في معدلات التوريد خاصة أن إجمالي المساحات المنزعرة في مصر من القمح لا تكفي سوى لإنتاج 3 مليون طن ولكن التموين أعلنت أن التوريد وصل إلى 5 مليون طن، كما أن أزمة الأرز الأخيرة كان سببها قيام عدد من التجار باستيراد أرز من الهند، (للأسف حاميه حرامية".
وحذر ''بشر'' من وجود أزمة سكر قادمة، قائلًا ''إحنا في مصيبة كبيرة''.
الوزير يرد
طالب وزير التموين أعضاء مجلس النواب - خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية- بعدم التعليق على كلامه طالما لم يقاطعهم قائلًا ''كلامي سيكون أقل وطأة من حديثكم''.
وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه بعدم الشفافية غير منطقي خاصة أنه ترك إجتماع مجلس الوزراء اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة، قائلًا ''إن الأمور لم تصل إلى تلك الدرجة من البؤس التي يتحدث بها النواب خاصة أن ليس كل الافتراضات التى تم طرحها مضبوط 100 بالمئة'' .
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك فصل بين دور وزارة التموين ووزارات أخرى، فهو ليس تنصل من المسئولية، ولكن فيما يخص التهريب ليس من إختصاص وزارة التموين.
وأكد خالد حنفي، أن الوزارة تغلبت على كوارث كبيرة، قائلًا ''كان هناك هم كبير اسمه رغيف العيش، تغلبنا عليه، وكذلك أزمة توفير أنابيب البوتاجاز تم التغلب عليها، بالإضافة إلى انجازات كبيرة تصب في مصلحة المواطن، منه ما تم إنجازه في منظومة الخبز، ولم تعد هناك أزمة زيت بل أصبحت الشركات التابعة للوزارة لديها فائض ''.
وفيما يخص اللحوم، أوضح أن الوزارة قامت بإحداث توازنات سعرية في السوق، حيث تم استيراد 800 ألف رأس ماشية من الخارج، بهدف محاربة المحتكرين''.
وأبدى الوزير، تعجبه من الترويج بأنه يعمل لصالح رجال الأعمال قائلًا ''كان في السابق القمح والدواجن تأتي من خلال وسطاء، ولكن أصبح الأمر مختلف من خلال الاستيراد عالميًا''.
وأكد وزير التموين أن الوضع ليس مثاليًا، ولكن حدث تقدم كبير في ملف القمح، مطالبًا النواب بالإبلاغ عن محتكرين القمح وسيقوم على الفور بالتحقيق معهم.
وعن أزمة توريد القمح الوهمي، قال خالد حنفي، إنه منذ اليوم الأول لوجود بلاغات تم تكليف قطاع الرقابة والتوزيع ببحث الأمر والمرور على جميع الشون والصوامع.
وأكد أن اتهامات النواب بأنه ذهب للبحث عن القمح بكشاف الموبايل لم يحدث، حيث قال ''هذا تهكم، خاصة أن ليس ساذج حتى يتعامل بذلك الشكل''
وأشار إلى أنه تلقى العديد من البلاغات وتم التحقيق فيها وجد أن معظمها بلاغات كيدية.
وتابع ''أنه من الممكن أن تكون المنظومة القائمة فاسدة ونحن لسنا دخل فيها لأنها منذ عشرات السنين''.
وأشار إلى أنه تقدم بخطة جديدة لتطبيق منظومة جيدة، وتم الموافقة عليها في مجلس الوزراء، ولكن النواب هم من تجمعوا وذهبوا لرئيس الوزراء وطالبوا بإلغاء التوريد بالحيازات، قائلًا ''الحكومة لم تتراجع بسبب ضعف منها ولكن بسبب احترامها للنواب''.
واستطرد الوزير، ''نظرًا لإلحاح النواب بعدم تطبيق النظام الحالي، تم الموافقة على تأجيل تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف لاستلام القمح بالحيازة الزراعية وتقديم دعم 1300 جنيه على الفدان وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه''. .
وقال ''إن الناس قامت بثورة من أجل العيش والدراما المصرية كانت تركز على أزمة رغيف العيش ونجحنا في القضاء عليها''.
وفيما يتعلق بأزمة القمح الوهمي، أوضح الوزير، أنه يوجد حاليًا جهة محايدة وهي الرقابة الإدارية وتقوم بحملات مع وزارة التموين ومباحث التموين لجرد الصوامع، مشددًا على أن وزارة التموين هي من كشفت التلاعب في الصوامع.
وأضاف ''أنه يوجد حرب حتى نعود للمنظمة القديمة لأنه كان هناك ملايين تنهب''.
وأكد أنه من الصعب عمل جرد ل5 مليون طن في الوقت الحالي، قائلًا ''هذا أمر خيالي".
وتسائل ''من سيفرز تلك الكميات، من الناحية الفنية غير قابل للتطبيق''، مؤكدًا أنه يتم الآن المرور على الصوامع ومتابعة الأمر .
ولفت خالد حنفي، أن الجهات المسوقة للقمح هي بنك التنيمة والائتمان الزراعي والهيئة العامة للصوامع، حيث تكون تلك الجهات هي المسئولة عن عمليات التوريد وليست الوزارة، لافتًا إلى أن نسبة القطاع الخاص المشاركة فى موسم التوريد القمح قليلة خلال العام الحالي حيث تم استلام 105 شونة من شركة بولومبيرج وتم التوريد فيها.