شهدت لجنة الشئون الأقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، هجوم حاد من النواب علي وزير التموين خالد حنفي أثناء مناقشة أزمة توريد القمح وطالبا بإقالة الحكومة في حالة استمرار الأزمة. وحذر النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما وصفه بتلاشى "جسم الجريمة" الخاص بأزمة توريد القمح بسبب مرور حوالى 17 يوما ، مطالبا وزارة التموين استصدار قرار عاجل بجرد تلك الصوامع . وقال النائب جلال عوارة أن حجم الفساد فى موسم توريد القمح خلال الاسبوع الاخير بلغ 30 مليون جنيه ، واذا حدث وتم دفن الجثة "فلا كنا نواب ولا كانت الحكومة حكومة" ، فنحن جأن للدفاع ن طعام وغذاء الشعب المصرى ، ربما يكون حدث تباطئ في الفترة الماضية ولكن "بعد العيد لنا كلام آخر" أما ان تستقيم الأمور واما ان تستقيل الحكومة جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الاقتصادية المنعقد حاليا بحضور وزير التموين . وأتهم النائب خالد بشر وزارة الزراعة بتعمد ترك أزمة التوريد الوهمى للقمح بالرغم من اعتراف الوزير بها أمام مجلس النواب، لافتا إلى أن فى محافظة الشرقية اصحاب شون قمح لحوالى 120 ألف طن وهم المتورطين الحقيقين الكبار وسبب أزمة القمح المتفاقمة الأن. وأكد بشر أن الهدف ليس محاسبة الموردين الصغار الذين بحد أقصى 20 ألف طن بالصوامع، مشددا على أن مباحث التموين تعلم هؤلاء الموردين الكبار وهم من يبلغونا عنهم وبالاسماء، وتابع : حاميها حراميها، واحنا بنقول فى أزمة فى مشروع الموازنة واهو فى فلوس فى البلد لكن بتروح للفاسدين. وأكد النائب فتحى الشرقاوى أن مخالفات موسم توريد القمح كلها فى الشون الخاصة اما الحكومية التلاعب بها بسيط ، مؤكدا أن الشون الخاص بها كوراث موجها تساؤل لوزير التموين كيف يكون لدى الوزارة صوامعها وتأجرها للقطاع الخاص لتحصل على قمح الوزارة قائلا : دى سرقة ولازم نعرف من المسئول ". وأضاف انه يوجد صوامع ملك الوزارة لم تفتح وتم تأجيل فتحها شهر بعد إنتهاء موسم توريد القمح وتم تهديد القائمين على الشون التابعة للوزارة حيث أتصل عليهم مسئولين من الوزارة وقالوا لهم إما تقفلوا الشون او يتم الإقالة وذلك كله بهدف مساعدة صوامع القطاع الخاص فى سرقة اموال الدعم . واتهم الشرقاوى اللجنة العليا لتوريد القمح بالتواطئ وهم المسئولين عن المخالفات التم تمت فى التوريد قائلا : الجثة دى متندفنش لازم نحقق فى الازمة الحالية ونعرف مين المسئول عن الجريمة دى ". وانتقد النائب مصطفى بكرى استمرار خلط القمح المحلى بالمستورد طوال الأعوام الماضية؛ والذى وصل خلال عام 2014 حسب بيانات وزارة التموين ل 3 مليون و720 ألف طن، وقفز خلال عام 2015 لمليون زيادة عن ذلك الرقم ، مشددا على أن خلط المستورد بالمحلى تسبب فى خسارة 4 مليار جنيه للدولة. وقال بكرى إن هناك توريد وهمى للقمح بكثير من الشون لاسيما فى الشون الخاصة لذا كان يفترض وجود جرد من قبل الوزارة، موضحا أنه يرى عدم الجرد قد يكون الهدف منه "طمس الحقيقة" عن الأجهزة الأمنية والرقابية، وتابع: هناك شخصية كبيرة بغرفة الحبوب تقرر له حوالى 400 ألف طن من الاقماح ولديه صومعة خاصة على الطريق الصحراوى ويقال إن بها فقط 128 ألف طن فضلا عن امتلاكه ل6 مطاحن، لذا يمكنه عمل توريدات وهمية باعتباره جزء من المنظومة".
