أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بيانات عاجلة تقدم بها عدد من النواب بشأن توريد القمح، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة الزراعة، لمناقشتها فى حضور وزير الزراعة، وإعداد تقرير بشأنها لعرضها على المجلس. وقال النائب مدحت الشريف، فى بيانه العاجل، إن عملية فساد توريد القمح تهدد الامن القومى المصرى، مبيناً أنه خلال ال10 ايام الماضية تم جرد 7 صوامع فقط وبمراجعتها بالمخزون الورقى، تم اكتشاف أن هناك توريد وهمى واختلاسات تجاوزت ربع مليارجنيه. وتابع: "وزير التموين لديه نحو 500 منطقة للقمح، وبفحص 7 صوامع فقط وجدنا اختلاس بربع مليار جنيه، ولذا أطالب رئيس الوزراء بوقف سحب أو توريد الاقماح من وإلى شركات القطاع العام والخاص، واجراء حصر شامل وفورى للصوامع بعيداً عن الحجج" . وطالب "الشريف" بوجود لجان محايدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الادارية لفحص الكميات المخزنة بالصوامع، وإعلان النتيجة بشفافية على الشعب، لاسيما وأن دور الحكومة هوجرد الصوامع، مضيفاً: لو شركة فيها سرقة واحدة تقوم بجرد مخازنها. وقال النائب مصطفى بكرى، إن الفلاحين يعانون ببسبب مأساة توريد القمح، مضيفاً: "عندما نعلم أن ماتم توريده فى القمح فى 2014-2015 هو 3.5 مليون طن ونفاجئ بارتفاعها إلى 5 مليون طن بسبب خلط القمح المستورد بالمحلى، ومصر خسرت2.4 مليار جنيه العام الماضى بسبب هذا الخلط، ولأن وزير التموين سمح باستيراد القمح فى نفس وقت توريد الفلاح لمحصوله ب420 جنيه للطن كان هناك أكثر من 500 الف فدان لم تتم زراعتهم فى القمح نتيجة تخبط الحكومة وبما يتم من تهريب القمح المستورد وخلطه بالمحلى". وتابع: "الخلاف حول سعر أردب القمح وعندما وصلنا لهذا الرقم بسبب تهريب القمح الذى أسفر عن نتائج كارثية هذه الايام، نريد وزير التموين أن يقول لنا إزاى ده بيحصل والدولة بتخسر".
