كشفت الأجهزة الرقابية قضية فساد كبري في توريد محصول القمح للشون والصوامع بمحافظة القليوبية وضبطت اثنين من مسئولي الصوامع بمدينة العبور اثبتا توريد كميات كبيرة من القمح علي الورق وغير موجودة علي أرض الواقع وبعد جرد الصوامع تبين ان الكميات الموجودة لا تمثل أكثر من 20% من الكميات المثبت توريدها واستولي المسئولان علي ما يقرب من 9.122 مليون جنيه فرق قيمة اقماح لم يتم توريدها للدولة. وردت معلومات لمباحث تموين القليوبية بقيام المسئولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولي ومديرها المسئول ي.م. 45 سنة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بقيام مسئولي الصوامع باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الاسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة علي استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته والتلاعب في محضر الغلق عن توريد الاقماح المحلية بتاريخ 14 الجاري عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن وتوقيع أعضاء اللجنة علي الكميات بالفعل علي خلاف الحقيقة حيث كشفت لجنة التفتيش علي الصومعة والمشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين ان الاقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5 آلاف و844 طنا تقريبا وان نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184 طنا بقيمة 56 مليونا و500 ألف جنيه وكشف تقرير الرقابة التموينية قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء اصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا. كما تم ضبط صومعة أخري بالعبور قام مسئولوها بالتلاعب في كميات الاقماح الموردة لها عن التوريد التي يتم توريدها للدولة حيث قام المسئول عن الصومعة بالاتفاق مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة علي استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته واثبت في محضر الغلق عن توريد الاقماح المحلية بتاريخ 14 الجاري عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنا والموقع عليه من أعضاء اللجنة حيث تبين من التفتيش من مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية ان الاقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844 طنا تقريبا وان نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طنا تقريبا بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه. وأكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية ان النيابة العامة بدأت التحقيق لاستيضاح حقيقة توريد كميات من القمح الوهمية علي السجلات فقط بصومعة العبور ومراجعة الإجراءات التي تمت من عمليات الجرد والرقابة وغيرها. وبدأت البلاغات تلاحق وزير التموين خالد حنفي والتي تطالب بضرورة التحفظ علي الاقماح في الصوامع الخاصة التي تسوقت القمح لحساب وزارة التموين وعدم السحب منها لحين الجرد والتأكد من مطابقة الكميات الموردة والمثبتة في أوراق الاستلام للواقع وتسلمت وزارة التموين انذارات خلال الايام الماضية بهذا الخصوص. وطالبت البلاغات النائب العام بضرورة تشكيل لجان لضبط الشون من جهات رقابية محايدة بعيدا عن وزارتي التموين والزراعة والتي اثبتت قضية التلاعب الأخيرة في القليوبية تورط المسئولين بها في التوقيع علي محاضر الفرز الوهمية . وتلقي وزير التموين استغاثات من بعض التجار الموردين للقمح المحلي والذين يتعاملون مع الصوامع والشون والحكومية ويشتكون من تأخر مستحقات التوريد بالرغم من حصول الشون والصوامع التي تورد القمح الوهمي علي كامل استحقاقاتها بالكامل.
