أكبر قضية فى توريد القمح

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية بالاشتراك مع مباحث التموين والأجهزة المعنية من كشف أكبر قضية فساد فى توريد محصول القمح بالمحافظة، حيث قام مندوبو الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالعبور بالتلاعب فى الكميات التى يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية، والاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين للتربح، حيث قام المتهمون بإثبات توريد الأقماح المحلية بكميات وهمية تتضاعف عن الكميات الحقيقية التى تم تحصيلها، مما أسفر عن الاستيلاء على ما يقرب من 179 مليون جنيه من المال العام.
وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث التموين بالقليوبية مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع العبور الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى – دائرة قسم العبور ومديرها المسئول «ياسر م. ع .م» والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن.
وكشفت التحقيقات عن قيام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 يونيو عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألفًا و 26 طنا، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامه للصوامع ومندوب مديرية الزراعة.
وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طنًا.
والواقعة الثانية تم كشفها أيضا بورود معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالقليوبية مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع الشماشرجى الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسئول «أحمد م. غ» والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه أيضا من أعضاء اللجنة والمندوبين المختصين.