وزير الزراعة «على كف عفريت»

بعد استقالة حنفي..

فتحت استقالة وزير التموين السابق، خالد حنفي، الباب واسعًا، أمام التنبؤ برحيل وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، خصوصًا وأن منظومة القمح تشمل الوزارتين، كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو بأخرى.
وقال مسؤول سابق بوزارة الزراعة، في تصريح ل «المصريون»، إن المسؤولية مشتركة في منظومة القمح بين وزارتي التموين والزراعة، لافتًا إلى أن وزير الزراعة لم يمكن تنحيته عن المشهد بهذا الشكل.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن بنك التنمية الزراعي هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شون تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلا من الشون الخاصة.
وأوضح أنه حتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة مابين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ.
وأكد أنه يتم كل عام تدقيق في السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، مضيفًا: اللجنة يكون مسئول عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما.

من جانبه، قال الدكتور عمر راضي، الباحث بالبحوث الزراعية، إن وزير الزراعة متهم هو الآخر في فساد منظومة القمح، لافتًا إلى وزارة التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالي فإن وجود فساد في المنظومة يخص الوزيرين.
وأكد راضي في تصريح ل "المصريون"، أن عددًا من نواب البرلمان حاولوا استجواب وزير الزراعة في فساد القمح ووقف في وجههم رئيس البرلمان علي عبد العال، مؤكدًا أن عبد العال قال لأعضاء لجنة تقصي الحقائق «الحكومة زعلانة منكم».
وأشار إلى كم الفساد الموجود في وزارة الزراعة، باعتبار أن وجود فساد في وزارة التموين هو انعكاس طبيعي لوجود فساد فائض عن الحد بوزارة الزراعة، مطالبًا بالتحقيق مع المسؤول في فساد القمح بجانب خالد حنفي، الوزير المستقيل.
وقدم وزير التموين استقالته استباقًا لجلسة مجلس النواب، الاثنين القادم، خُصصت لمناقشة الفساد الموجود في منظومة القمح، الأمر الذي اعتبره متخصصون محاولة للهروب من الاستجوابات المقدمة ضده والتي تُدينه في وقائع فساد وإهدار للمال العام قدرت بالملايين.