مسئول بالرقابة يكشف التلاعب داخل الشون والصوامع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: 70% من الشون بها فساد ونهب "طنطاوي": من أمن العقاب أساء الأدب
أزمة القمح التي باتت بجدارة وبدون منافس تحمل "أزمة الذهب الأصفر" خلال العام الحالي، وسط وجود تخوفات منها في الأعوام السابقة أمام التخبط والسرقة التي شابت عملية توريد القمح بالشون والصوامع. تفاقم الأزمة وضعت الحكومة في مأزق حقيقي وجعلت لجنة الزراعة بالبرلمان تستدعي وزير التموين خالد حنفي، لبحث الأزمة المتعلقة بالقمح وخاصة فساد شون وصوامع القمح وتورط مسئولين في إهدار المال العام بإثبات توريدات وهمية بالدفاتر مخالفة للموجود بالفعل داخل الشون والصوامع ، وكانت من ضمنها أكثر من 3قضايا بمحافظة القليوبية في صوامع مختلفة بقيمة تتعدى 220مليون جنيه، وأخرى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه وغيرها بمحافظة الشرقية وفضيحة خلط القمح المحلي بالتراب داخل الشون. قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن 70% من شون في مصر بها تلاعب وفساد. وأضاف تمراز في تصريح ل"المصريون" أن هناك مافيا في وزارة التموين وتتلاعب بقوت الغلابة وصل 100% ، موضحًا أن مندوبين الوزارة تسجل أرقام في الدفاتر مخالفة لما في الشون والصوامع كما حدث في القليوبية. وأشار إلى أن القمح المحلي والمستورد يخلط بالتعاون بين كلا من مندوبين الوزارة والمطاحن حتى يتم أخفاء السرقة والنقص الموجود بالشون. وتابع " لابد من وجود حراسة لكل الشون على مستوى الجمهورية ,وأن يتم جرد كل الشون للوقوف على الفساد"، مطالبا بمحاكمة وزير التموين وكل من يتورط في قضية فساد. في السياق ذاته، قال النائب أحمد طنطاوي، إن الفساد في القمح ليس استثناء, وأن الفساد ينحر في الدولة. وأضاف الطنطاوي، في تصريح ل"المصريون"، أن الفساد الموجود في منظومة القمح، فساد إداري ومالي متعمد من أشخاص يعلمون جيدا بعدم وجود رقابة ولا مسائلة. وتعجب قائلا:" كل يوم يتم القبض على مسئولين ، وبعد أيام من القبض عليهم يتم الإفراج عنهم، متسائلا :"كيف يرتدع هؤلاء وغيرهم وهم لم يحاكموا"؟! قائلا:"من أمن العقاب أساء الأدب " وطالب طنطاوي بتطبيق القانون بشكل حازم وصارم على كافة فئات المجتمع وعدم التفرقة بين وزير وغفير أمام القانون. أكد محي الدين عبد الفتاح، مدير عام الرقابة التموينية بقنا سابقًا، أن عملية الفساد تشعبت وامتد جذورها داخل منظومة القمح بداية من التلاعب في المستندات والأوراق من جانب الموظف المسئول عن استلام محصول القمح من المزارعين حتى شحنها داخل الصوامع. وأضاف في تصريح ل" المصريون" أن عملية التلاعب تبدأ عندما يقوم الموظف بتوريد كميات أعلى من التي يقوم باستلامها من الفلاحين الذين يمتلكون حيازة زراعية فقط. وأشار إلى أن الربح يكمن في الفرق بين العدد الحقيقي لاستلام شحنة القمح من المزارعين والعدد المدون في دفاتر الحكومة،موضحًا أنه لو تم استلام 50 طن من المزارع يم تدوين في دفاتر الحكومة 100 طن . وأردف أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع التفريق بين القمح المستورد والقمح المحلى والتي تحقق أموال طائلة لمافيا تجار محصول القمح. وتابع أن مباحث التموين وهيئة الرقابة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع كشف هذا الفساد عن طريق الحملات الأمنية والتفتيشية، التي نجحت في الآونة الأخيرة في ضبط أباطرة التجار داخل الحكومة، وفى حالة عدم وجود تلك الحملات يتمادى الموظف المختص في اختلاس تلك الأموال. قال هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على المشكلة والعمل على حلها. وأضاف في تصريح ل"المصريون" أن المشكلة كبيرة ومتشعبة وستظل معلقة ل"بعد عيد الفطر المبارك "، موضحًا أن التخزين من جانب وزارة التموين يعد هو الأبرز في سبب الأزمة. كما ترصد "المصريون" أخطر وقائع السرقات والنهب داخل الصوامع والشون... سرقة 20 مليون جنيه من توريد القمح بالشرقية في الشرقية،شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية،حملة موسعة ضبطت خلالها مالك إحدى الشون بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بتهمة التلاعب في أرصدة توريدات القمح المحلي بما يقدر ب 7 آلاف طن قمح بقيمة تصل إلي 19.6 مليون جنيه محلي علي عكس المثبت في دفتر التوريد الخاصة بالشونة. الاستيلاء على 15 مليونًا بصوامع قمح أكتوبر أما الواقعة الثانية فكانت من نصيب محافظة الجيزة، حيث كشفت الإدارة العامة للتموين والتجارة، عن تلاعب المسئولين بإحدى الصوامع بمنطقة ثان أكتوبر، في أرصدة الأقماح المحلية والاستيلاء على كميات كبيرة من القمح المحلي، تقدر قيمتها ب14 مليون جنيه. مسئولون يستولون على 204 ملايين جنيه بالقليوبية وإلى القليوبية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكبر خلية فساد بتوريد القمح، عندما كشفت النيابة عن قيام 4 من مديري 4 صوامع للقمح بالعبور وقليوب وطوخ، بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة للفلاحين كفروق قيمة توريد القمح.
