القبض على مسئول صوامع قمح بأكتوبر استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم حيتان «صوامع القمح» هو مصطلح جديد بدأ يشق طريقه في وسائل الإعلام ليشير إلى ظهور نوع جديد من الجريمة لم يألفه المصريون، وهو سرقة قوت الغلابة (كسرة الخبز)، ولتشير أيضا إلى مسئولين استغلوا مناصبهم في سرقة طعام الشعب (القمح) من داخل الصوامع، وكشفت الصدفة في البداية سرقة كميات كبيرة من الأقماح بالقليوبية منذ نحو أسبوع، عن طريق التلاعب في الدفاتر والاستيلاء على ملايين الجنيهات، لتتكشف من بعدها وقائع عدة، رصدتها «التحرير» في السطور التالية.
14 مليون جنيه من صوامع أكتوبر
وجاءت الواقعة الثانية فى الجيزة بعد واقعة منشأة القناطر فى الجيزة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول صوامع قمح بأكتوبر تلاعب فى الأوراق وأثبت كميات من الأقماح غير موجودة، واستولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم، تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق.
23 مليونًا من صوامع منشأة القناطر كانت الأجهزة الرقابية قد وجهت منذ أسبوع ضربة جديدة لحيتان صوامع القمح المدعم وتمكنت من ضبط بعض المسئولين، الذين زوروا فى الأوراق للاستيلاء على 23 مليون جنيه من أموال الدعم، بعدما وردت معلومات للواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، تفيد بقيام محاسب بشركة الصوامع التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين " قطاع أعمال عام"، بمنشأة القناطر شمال الجيزة، بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار إذن إضافى لها على خلاف الحقيقة. تم توجيه مأمورية من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، برفقة لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية داهمت الصوامع، وضبطت محاسبا بالشركة، وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر "حركة الشركة" تبين وجود عجز فى كمية 8323.150 طن أقماح محلية توريد موسم 2016. وقُدر العجز بمبلغ 23 مليون جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات.
130 مليون رغيف عيش فى نهاية شهر مايو الماضى تم الكشف عن اختلاس 12 ألف طن قمح محلي من صومعة" المصرية العالمية" بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر تقدر ب36 مليون جنيه، تكفي لإنتاج 130 مليون رغيف خبز. وكشفت التحقيقات التي باشرها وقتها محمد المتناوي، وكيل نيابة الأموال العامة بجنوبالجيزة الكلية، أنه في أثناء مرور العقيد عماد عرفات، الضابط بالإدارة العامة لمباحث التموين، على صوامع القمح بمدينة 6 أكتوبر، وخلال فحصه الصومعة المُشار إليها، اشتبه في كمية القمح بداخل 3 صوامع، بالجرد تبين وجود 4 آلاف طن قمح بدلاً من 16 طنًّا. وأضافت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار حمادة الصاوي، رئيس نيابة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، أن تلك الصومعة تابعة للدولة تستأجرها وزارة التموين من مالكها لتخزين محصول القمح بها، وأنها عبارة عن 8 صوامع، تستوعب قرابة 7 آلاف طن من القمح. كما تبين أن الكمية التي دخلت الصوامع في موسم 2015 كانت 60 ألف طن تم تصريف 43 ألف طن منها بالطرق الشرعية، ولم يتم العثور إلا على 4 آلاف طن فقط، مُصابة بحشرات، إضافة إلى فقدان 12 ألف طن لم يتضح كيفية اختفائها أو الاستيلاء عليها، ووجهت النيابة لأمين الصوامع اتهامات الاختلاس، وسوء التخزين، والإضرار بالمال العام بالإهمال، وذلك في حال ثبوت إصابة القمح بالتسوس نتيجة إهماله في وضع كميات كبيرة داخل مساحات ضيقة، وتبين أنه وضع كميات من القمح داخل 3 صوامع بدلاً من 8، فتم إخلاء سبيله بضمان وظيفته لحين استكمال التحقيقات. 35 مليون جنيه من صوامع قليوب كان لمحافظة القليوبية نصيب كبير فى هذا النوع من قضايا الفساد، إذ تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط المسئولين عن شركة للصوامع بمنطقة قليوب لقيامهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح، وذلك بعدما وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بقيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "قليوب" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (59,999,840 طنا). وتبين من خلال الفحص أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصومعة مقدارها (47,200 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (12,799,84 طنا) بقيمة مبلغ مالى قدره (35,839,552 جنيها)، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
47 مليون جنيه من صوامع طوخ كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية عن قضية فساد أخرى داخل صوامع القمح بالمحافظة، للاستيلاء على أموال الدعم من خلال التلاعب في توريد القمح للصوامع وتسجيل كميات وهمية والحصول على قيمة الدعم المخصص لها بقيمة 47 مليون جنيه في شركة مطاحن وصوامع «المهندس» الكائنة في نامول مركز طوخ، وجار ملاحقة المسئول. كانت المعلومات قد وردت بقيام المسئول عن الشركة العامة للصوامع والتخزين بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بطوخ، بإثبات، في محضر الغلق، توريد الأقماح المحلية بشكل وهمي، حيث تم إثبات أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.980 ألف طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات “جهاد.ع”، ومندوب مديرية التموين “إبراهيم.ش” وأمين الشونة ومندوب الجهة “صفي الدين.م” ومندوب مديرية الزراعة “السيد.م”. باستهداف الصومعة من قبل مباحث التموين، بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 42.980 ألف طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريبًا بقيمة مبلغ 47 مليون جنيه. وأوضحت التحريات قيام أعضاء باللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا. تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016. 56 مليون جنيه من صوامع العبور معلومات وردت لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية. وتبين أن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (26026 طنا)، ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصومعة مقدارها (5844,72 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (20184,540 طن) بقيمة (56516712 جنيها)، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا. كما أكدت تحريات الإدارة قيام المسئولين عن شركة أخرى للصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، بالتلاعب والاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح فى أرقام توريد وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (29560,1 طن).
وتبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصومعة مقدارها (5844 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (23716,1 طن تقريباً) بقيمة مبلغ مالى قدره (66405080 جنيها). كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا.. بإجمالى وزن (43900,64 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (122921692 جنيها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
