تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المسئولين عن 3 شركات للصوامع بمدينتي العبور وقليوب، لقيامهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح المدعم. وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مباحث التموين بالقليوبية أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة العبور، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي وتوريد محصوله للموسم الحالي، وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها بلغت 260 ألفا و26 طنا. ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها 5844,72 طن، وأن نسبة العجز عما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره 20184,540 طن، بقيمة 56 مليونا و516 ألفا و712 جنيها، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا. كما أكدت تحريات ضباط الإدارة قيام المسئولين عن شركة أخرى للصوامع بمنطقة العبور، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتلاعب بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح فى أرقام توريد، وإثبات ذلك في محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها بلغت 29560,1 طن. ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها 5844 طنا، وأن نسبة العجز عما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره 23716,1 طن تقريبًا، بقيمة 66 مليونا و405 آلاف و80 جنيها، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وبلغ وزن إجمالي ما تم تهريبه فى الصومعتين 43900,64 طن قمح، بقيمة 122 مليونا و921 ألفا و692 جنيها. وفي السياق، وردت معلومات الى ضباط إدارة مباحث التموين بالقليوبية أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة «قليوب»، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالي، وقيام المسؤول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها وزنت 59,999,840 طن قمح. وقد تبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصومعة وزنت 47,200 طن قمح، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره 12,799,84 طن قمح، بقيمة 35 مليونا و839 ألفا و552 جنيها، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.