وسط غياب الرقابة وامتداد أزرع الفساد في هياكل ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب،حتى زادت الأزمات بشكل فج خلال الفترة الأخيرة، والتي تمس أرزاق السواد الأعظم من هذا الشعب، آخرها أزمة توريد القمح، والتي ظهرت جلية في أغلب محافظات الجمهورية، حيث كان هناك قصور كبير في الأموال المرصودة لتوريدات الفلاحين من الذهب الأصفر، الأمر الذي اضطروا إلى تسليم محصولهم بدون مقابل وانتظروا أسابيع حتى تتمكن الحكومة من توفير الدعم المالي. مافيا استلام القمح امتدت وتعدد أذرعها على مستوى المحافظات، كانت السرقة في وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد حتى نجحت مباحث التموين في كشف جزء من تلك الجماعات العصابية المتخللة داخل أروقة السلطة التنفيذية خلال أسبوع واحد فقط. "المصريون" ترصد أبرز جماعات سرقة الذهب الأصفر سرقة 20 مليون جنيه من توريد القمح بالشرقية في الشرقية،شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية،حملة موسعة ضبطت خلالها مالك إحدى الشون بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بتهمة التلاعب في أرصدة توريدات القمح المحلي بما يقدر ب 7 آلاف طن قمح بقيمة تصل إلي 19.6 مليون جنيه محلي علي عكس المثبت في دفتر التوريد الخاصة بالشونة. وكانت معلومات وردت إلي اللواء حسنى ذكي، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، تفيد بقيام مالك شونة تابعة للشركة العامة للصوامع بمحافظة الشرقية، بالتلاعب في أرقام التوريد الخاصة بالقمح المحلي. الاستيلاء على 15 مليونًا بصوامع قمح أكتوبر أما الواقعة الثانية فكانت من نصيب محافظة الجيزة، حيث كشفت الإدارة العامة للتموين والتجارة، عن تلاعب المسئولين بإحدى الصوامع بمنطقة ثان أكتوبر، في أرصدة الأقماح المحلية والاستيلاء على كميات كبيرة من القمح المحلي، تقدر قيمتها ب14 مليون جنيه، وأمر اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل عاجل وإخطار النيابة للتحقيق. وكشفت تحريات النيابة، أن المسئولين عن إحدى شركات الصوامع الكائنة بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قاموا بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر، وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، متربحين من جراء ذلك ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم. 4 مسئولون يستولون على 204 ملايين جنيه بالقليوبية وإلى القليوبية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكبر خلية فساد بتوريد القمح، عندما كشفت النيابة عن قيام 4 من مديرى 4 صوامع للقمح بالعبور وقليوب وطوخ، بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة للفلاحين كفروق قيمة توريد القمح. ووجهت النيابة للمتهمين تهم التسهيل والاستيلاء والتزوير فى أوراق استلام القمح من الفلاحين.
