حنفي: لا تستر علي الفساد في توريد الأقماح

النيابة تأمر بحبس 11 متهما أهدروا 204 ملايين جنيه علي الدولة

أكد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحكومة ترفض اي محاولات للتلاعب او الاستيلاء علي المال العام وان التعليمات صدرت الي الاجهزة الرقابية ومديريات التموين في المحافظات بالمراجعة الدقيقة لأرصدة القمح المحلي التي تم استلامها خلال موسم التوريد في الصوامع والشون التي تم الاتفاق عليها ومطابقتها بسجلات التوريد للتأكد من وجود الكميات المستلمة وانه يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من المخالفين والمتلاعبين بعد ضبط عدة مخالفات في عدد من الصوامع في القليوبية والجيزة والشرقية.
من ناحية أخري كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية فساد توريدات القمح بصوامع قليوب والعبور وطوخ بالقليوبية، عن تورط أعضاء اللجان المشرفة علي أعمال التوريد في التلاعب في توريد الأقماح وإهدار 204 ملايين جنيه. وعددهم 16 مسئولا وتم حبس 11 منهم 15يوما وجار ملاحقة 5 آخرين ووجهت النيابة للمتهمين تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاختلاس.
من جانبه امر المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها في التحقيقات التي تباشرها نيابات العبور وقليوب وطوخ باستدعاء رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين لسؤاله حول آليات الإشراف علي الرقابة والتوزيع والمطاحن علي مستوي الجمهورية لتحديد مسئولية المتهمين في القضية والذين تلاعبوا لصالح أصحاب الصوامع الخاصة .
كما استدعت نيابة قليوب برئاسة تامر محمود مختار، وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية لسماع أقواله في قضية فساد توريد القمح في الصوامع.. وفي الشرقية قرر امير نوار رئيس نيابة مركز بلبيس باشراف المستشار احمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية ضبط واحضار مدير شونة «الرباعية» الكائنة بطريق بلبيس العاشر للتحقيق معه في واقعة اختفاء « 7 «آلاف طن من الاقماح المحلية الموردة للشونة رغم صرف قيمتها المادية بالكامل.