الضربة الرابعة لمافيا فساد القمح

صاحب صومعة بالشرقية يستولي علي 36 مليون جنيه بتوريدات وهمية

وجهت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ضربة جديدة لمافيا الفساد في توريد القمح وتمكنت من القبض علي صاحب صومعة في بلبيس بمحافظة الشرقية حيث تبين وجود عجز 7 آلاف طن تم اثبات توريدها علي الورق فقط علي خلاف الحقيقة قيمتها 20 مليون جنيه كما تم ضبط 6 آلاف طن قمح بها "سوس ودود" معدة للتوزيع علي المخابز لانتاج الخبز المدعم تقدر قيمتها ب 16 مليون جنيه.
كشفت المعلومات باشراف اللواء حسني زكي مدير الادارة ان صاحب الصومعة تواطأ مع اللجنة المكلفة باستلام الأقماح واثبت وجود الكميات في الصوامع واستولي علي ثمنها وكان يعتزم ادخال كمية من القمح المستورد الرخيص القديم والمعيب ويحتوي علي حشرات ضارة بدلا من القمح المحلي وتعد هذه القضية الرابعة بعد أن تم ضبط 3 قضايا في الجيزة والقليوبية.. كشف تقرير لجنة الخبراء في فضيحة الأقماح بصوامع القليوبية عن مفاجأة من العيار الثقيل وجود ثغرات كثيرة في التوريد علي مستوي الجمهورية وضعف الرقابة علي الصوامع الخاصة حيث تبين وجود عجز قدره 82 ألف طن تقدر قيمتها ب 205 ملايين جنيه عبارة عن توريدات وهمية بالصوامع الأربعة والتلاعب في الأوراق بهدف الحصول علي الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين.
كشف مصدر مسئول عن حصول اصحاب الصوامع الخاصة علي موافقة من المسئولين بالتوريد دون ضوابط واضحة.
من جانبه أمر المستشار احمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها في التحقيقات التي تباشرها نيابات العبور وقليوب وطوخ باستدعاء رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين لسؤاله حول آليات الرقابة والتوزيع والاشراف علي المطاحن علي مستوي الجمهورية لتحديد مسئولية المتهمين الذين تلاعبوا لصالح اصحاب الصوامع الخاصة حيث كشفت التحقيقات قيام لجنة من 4 موظفين من المشرفين علي التوريد بكل صومعة بالاتفاق مع أمين الشونة علي تحرير محاضر استلام وهمية للأقماح بأسماء وجهات موردة بغرض حفظ أماكن الصوامع واستلام ثمنها من الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزارعين ثم بعد انتهاء الموسم يتم جلب كميات من الاقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 إلي ألف جنيه في الطن الواحد وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصي وادخالها بالصوامع لتغطية العجز حتي لا يتم اكتشاف التلاعب كما أمرت النيابة بتجديد حبس 4 متهمين 15 يوما في الواقعة ووجهت لهم تهم الاختلاس وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
من ناحية أخري أعلن مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التقدم بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال لالقاء بيان عاجل حول فساد التوريد وضياع مليارات الدعم وطالب الشريف من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اصدار قرار عاجل بعدم صرف القمح من الصوامع للمطاحن حتي لا نفتح ثغرة لتسلل المستورد للصوامع وتسوية الأرصدة وبالتالي تضيع القضية وتهدر أموال الخزانة.