توريد قمح وهمي ب15 مليون جنيه بصومعة «أبوالدهب» بأكتوبر

فضيحة جديدة كشفتها وزارة التموين

كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتعاون مع قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، فضيحة جديدة في عمليات توريد وهمي للأقماح بقيمة 15 مليون جنيه في صومعة «أبوالدهب»- قطاع خاص- بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك عن طريق إثبات عمليات توريد بالدفاتر، وإصدار أذونات لها علي خلاف الحقيقة مع إخفاء السجلات والمستندات التي توضح الكميات المستلمة من الأقماح بهدف الاستفادة بدعم الدولة للقمح.
وكانت معلومات قد وردت للواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين تفيد بقيام مالك صومعة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين علي استلام، وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب هيئة السلع التموينية، بالتواطؤ مع اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح بالتلاعب في الأرصدة.
وبناءً عليه قامت مجموعة عمل من ضباط مباحث التموين ترافقها لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بمداهمة الصومعة، أسفرت عن ضبط حارس الصومعة، وبمطابقة الرصيد الفعل علي دفتر حركة الصوامع تبين وجود عجز في كمية قدرها 5 آلاف و344 طناً وقدرت قيمة العجز ب14 مليوناً و963 ألفاً و200 جنيه. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.
وعلي جانب آخر، أكد جمال السيد، مدير مديرية تموين القليوبية في اتصال مع «الوفد»، أنه يذهب للإدلاء بأقواله في واقعة التوريد الوهمي بصوامع القليوبية، مشيراً إلي أنه وردت إليه معلومات تفيد بوجود تلاعب بأرصدة القمح في القليوبية، وعلي الفور عرض الأمر علي الوزير الذي أصدر تعليماته بسرعة التوجه للصومعة وضبط المخالفين، وبالفعل تشكلت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين واكتشفنا وجود عجز كبير في أرقام القمح المدونة في الدفاتر والكميات الموجودة فعلياً بصومعة «الشماشرجي» والمؤجرة للشركة العامة للصوامع، ويرأسها اللواء علي عزام، تم تحرير محضر بالواقعة وحالياً تجري نيابة القليوبية تحقيقات يومياً لكشف المتورطين بالتلاعب في الأرصدة.
وأشار جمال السيد إلي أن جميع أعضاء لجنة استلام القمح بالصومعة يخضعون، حالياً، لتحقيقات النيابة، واللجنة يرأسها ممثل لهيئة الصادرات والواردات، وتضم في عضويتها مفتش تموين وممثلاً لوزارة الزراعة.
واستبعد مجدداً محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع التي تتبعها الشركة العامة للصوامع المؤجرة لصومعة القليوبية المثار حولها الأزمة، وجود توريد وهمي للقمح، مؤكداً أنه من الصعب قياس كميات القمح المتواجدة بالصوامع إلا في حالة تصفيرها.
وقال إنه وفقاً لقرار ضوابط استلام القمح المحلي لموسم 2016، ففي حالة إجراء تصفية فعلية، وثبوت عجز في الأرصدة الفعلية للأقماح المحلية عن الأرصدة الدفترية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع احتساب العجز في الشونة أو الهنجر أو الصومعة بالسعر الذي تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية.
ووفقاً للمادة السادسة من ذات القرار تشكل لجان استلام وتخزين القمح المنتج محلياً بشون وصوامع وهناجر برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعضوية مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية ومندوب عن الشركات المختصة ومندوب عن الجهة الموردة ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة ومندوب الجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن، علي أن يكون رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين بالمحافظة هما الفيصل في فرز القمح.
وبناءً علي هذا القرار فإن جميع أفراد اللجنة يخضعون للتحقيق في واقعة التوريد الوهمي للقمح، وحالياً تقوم لجان يومياً بالإشراف علي جميع الصوامع والشون بعد انتهاء موسم التوريد للتأكد من عدم وجود أي عمليات تلاعب بالأرصدة وما شابه ذلك.