شكل اللواء د. رضا فرحات، محافظ القليوبية، لجنة فنية من الرقابة التمونية والشئون القانونية والمتابعة المالية للتفتيش على الشركات والصوامع المتواجدة فى نطاق المحافظة وعددها 4 شركات المتعاقد معها لتوريد وتخزين الأقماح لإجراء جرد لأعمال إستلام الأقماح من المزراعين لتخزينها خلال موسم توريد القمح الذي انتهي مؤخرا عقب اكتشاف تلاعب مسئولي صومعتين و7 من أعضاء اللجان المشرفة علي التوريد بالعبور بالتلاعب في الكميات الموردة وإثبات توريد أكثر من 43 ألف طن قمح علي الورق فقط والاستيلاء علي 122 مليون جنيه قيمة الدعم وأوضح المحافظ أن لجان التفتيش قامت بعمليات جرد وفحص كافة المستندات وكشوف توريد القمح وإجراء مقارنة بالأرقام المدونة بالكشوف والكميات المتواجدة فعليا فى الصوامع لفحص كل الأعمال والتأكد من صحتها أو من عدمه. وأضاف فرحات، أن الأجهزة الرقابية نجحت في التحفظ علي مسئولي صومعتين بالعبور وأعضاء اللجان المشرفة علي التوريد بعدما تبين أن أصحاب الصوامع بالمنطقة الصناعية بالعبور قاموا بتحرير محاضر استلام وهمية تقدر بحوالى 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين حيث إكتشفت لجنة الجرد وجود عجز صارخ فى الحساب الختامى لأطنان القمح الموردة لهذا الموسم بخلاف الأرقام الواردة فى كشوف التوريد الفعلية بعد غلق باب التوريد. وأوضح المحافظ أنه تبين قيام اللجان المشكلة لاستلام القمح بصومعتين بالعبور بتحرير محاضر وهمية على أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح لصالح مطاحن كبرى دون أن يحدث ذلك بعد القيام بوضع أرقام حيازات خاصة بالمزارعين لصالحهم حتى يضفى على الإجراء أنه سليم من الناحية والإجرائية وتحصل المطاحن على أموال طائلة جراء عملية التوريد الوهمية بسعر 420 جنيهًا للإردب، ثم تورد بعد الغلق، وتستفيد من المبالغ التى تحصلت عليها. من جانبه كشف المهندس جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، عن أنه تم إجراء عملية جرد مبدئى بصومعتين بالعبور، ووجد عجز بكمية قدرها 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.