تشكيل لجنة من الرقابة التموينية والشؤون القانونية للتفتيش على صوامع القمح بالقليوبية

أعلن اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل لجنة فنية من الرقابة التموينية والشؤون القانونية والمتابعة المالية للتفتيش على الشركات والصوامع المتواجدة في نطاق محافظة القليوبية وعددها 4 شركات متعاقدة لتوريد وتخزين الأقماح لعمل جرد لأعمال استلام الأقماح من المزارعين لتخزينها خلال موسم توريد القمح.
وقال المحافظ إن لجان التفتيش قامت بعمليات جرد وفحص كافة المستندات وكشوف توريد القمح وعمل مقارنة بالأرقام المدونة بالكشوف وبعدد الأطنان المتواجدة فعليا في الصوامع، وجارٍ العمل لفحص كل الأعمال والتأكد من صحتها.
وأضاف المحافظ أن الأجهزة الرقابية نجحت في التحفظ على مسؤولي صومعتين بالعبور وأعضاء اللجان المشرفة على التوريد، بعد أن تبين أن أصحاب الصوامع بالمنطقة الصناعية بالعبور حرروا محاضر استلام وهمية تقدر بحوالي 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.
وأوضح المحافظ أنه تبين قيام اللجان المشكلة لاستلام القمح بصومعتين بالعبور بتحرير محاضر وهمية على أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح لصالح مطاحن كبرى دون أن يحدث ذلك، بعد القيام بوضع أرقام حيازات خاصة بالمزارعين لصالحهم حتى يضفى على الإجراء أنه سليم من الناحية الإجرائية وتحصل المطاحن على أموال طائلة جراء عملية التوريد الوهمية بسعر 420 جنيهًا للإردب، ثم تورد بعد الغلق، وتستفيد من المبالغ التي تحصلت عليها.
وأشار جمال السيد إلى أنه تم إجراء عملية جرد مبدئي بصومعتين بالعبور، ووجد عجز بكمية قدرها 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.