حبس مندوبي «التموين» و«الزراعة» في «فساد توريد قمح القليوبية» 15 يومًا

قررت النيابة العامة بطوخ، اليوم الأحد، حبس كل من إبراهيم ش س، ومحمد ع ع، مندوبي التموين والزراعة المسؤولين عن توريد القمح بصومعة «المهندس»، بطوخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ماهر ع ا خ، وضبط وإحضار كل من ص م ح، وجهاد ع ا، وعرضهما على النيابة فور ضبطهما.
كما أمرت النيابة بالاستعلام عن السجل التجاري لشركه مطاحن «المهندس»، لبيان أسماء ملاك الشركة والمسؤول عنها بصفة رسمية وإرفاق صورة رسمية منها، وطلب مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصة بصومعة «المهندس».
ومن جانبها، أمرت نيابة قليوب، اليوم بحبس كل من ي إ ا، وصبري م ع، 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية التلاعب في القمح، وضبط وإحضار كل من زكي م م، صاحب صومعة «العهد الجديد»، ومحمد م ج، وناصر ع خ.
حيث واصلت نيابتا شمال وجنوب بنها، بإشراف المحامين العامين المستشارين أحمد عبدالله ووليد البيلي، تحقيقاتها في واقعة الفساد الكبرى في توريد القمح بصوامع كل من قليوب وطوخ والعبور، والتلاعب في الكميات والاستيلاء على المال العام .
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين الهندسيين والحسابيين من خبراء وزارة العدل، لتقوم بالاطلاع على ملف القضية وبيان الإجراءات التبعية بشأن توريد الأقماح المحلية إلى الصوامع، وكيفية إفراج الكميات المخزنة بها، وخطة التوزيع المعتمدة من الشركة العامة للصوامع بهيئة السلع التموينية، وكيفية محاسبة الموردين، وصولاً إلى ما لحق بالمال العام من أضرار.
وأمرت النيابة كذلك بتكليف من يلزم من المختصين الفنيين بإدارة وتشغيل صوامع «العهد الجديد»، باتخاذ إجراءات السلامة على القمح من التلف، على أن يكون العامل تحت تأمين وحراسة قسم قليوب، والاستعلام من جهة عمل المتهمين عن طبيعة عملهم والدرجة المالية والوظيفية المعينين عليها وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم، وكذلك الاستعلام من مديرية التموين عن كيفية تعامل مالك الصومعة مع القمح عقب اتخاذ إجراءات الغلق بمعرفة اللجنة، والاستعلام من الهيئة العامة للسلع التموينية عما إذا كان قد تم صرف أية مبالغ لهذه الصومعة مقابل تخزين القمح.
وفي العبور، أمرت النيابة بحبس مدير مديرية التموين بدائرة القسم، فوزي ع، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع ومالكي الصوامع، وهم أحمد ع ع، وجورج ب ا، ونشأت ن ر، وعرضهم عليها فور ضبطهم.
كما طلبت النيابة حرز المستندات المتحفظ عليها بديوان قسم العبور، وحضور مدير عام المراجعة بالهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصة بصومعة «الشماشرجي» بالعبور، ومدير الشؤون القانونية للشركة العامة للصوامع، لسماع أقوالهما في الواقعة.
من ناحية أخرى، كشفت التحقيقات إهدار نحو 206 ملايين جنيه بعد تلاعب المسؤولين في كميات الأقماح الموردة ل4 صوامع بالعبور وطوخ وقليوب، عن طريق إثبات توريد كميات وهمية على الأوراق، وصرف قيمة الدعم المخصص لها من الدولة بمشاركة اللجان المشرفة على التوريد من الجهات المختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 جنيه للطن الواحد، وإدخالها بالصوامع بعد انتهاء موسم التوريد وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصي، لتغطية العجز في الكميات، بعد أن تم اكتشاف التلاعب في الكميات.