الوزراء يتدخل لحل أزمة تكدس القمح وضخ 300 مليون جنيه للمزارعين

بعد تبادل الاتهامات بين الزراعة والتموين

بعد أن تصاعدت حده التوتر بين وزارتي الزراعة والتموين حول أزمة تكدس محصول القمح أمام الشون والجمعيات الزراعية وشكاوى المزارعين من تباطؤ إجراءات التوريد وتبادل الاتهامات حول مسئولية الأزمة هل الحيازة أم كشوف الحصر أم استبعاد الشون الترابية وكالعادة تتدخل الحكومة وتتخذ عدد من الإجراءات لحل الأزمة للتيسير على المزارعين وللحفاظ على المحصول الاستراتيجي.
البداية كانت عندما وضعت وزارة الزراعة شرط الحيازة الزراعية لاستلام الأقماح من المزارعين ثم تدخلت وزارة التموين وخاطبت الزراعة بإلغاء شرط الحيازة حتى تستطيع استلام كل الأقماح التي تم زراعتها من جميع المزارعين واستجابت الزراعة لطلب التموين وأصبح استلام القمح عن طريق كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ثم جاءت مشكلة الشون التي يتم تحزين الاقماح بها فقد قامت وزارة التموين باستبعاد الشون الترابية واستخدام الشون المطورة ذات الأعداد القليلة والتي لا تستوعب كميات القمح الموردة من المزارعين.
اعتراف الزراعة بالأزمة والعمل على حلها
اعترفت وزارة الزراعة واستصلاح أراضي بوجود أزمة في تكدس توريد الاقماح من المزارعين بسبب اعتماد وزارة التموين على الشون المطورة ذات العدد القليل والتي تسلمتها واستبعاد الشون الترابية.
وقرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح الجمعيات التعاونية العامة، للإصلاح، والائتمان والأراضي المستصلحة وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة لاستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها للصوامع لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين.
وأشار إلى أنه تم تدبير الموارد المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، لصالح الجمعيات التعاونية العامة الثلاثة، لاستلام الأقماح من المزارعين ودفع مستحقاتهم المالية طبقاً للضوابط والأسعار التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك المنظومة تأتي للتيسير على المزارعين، وعلاج مشاكل التكدس أمام الشون ومراكز التوريد، بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة الإصلاح، والائتمان، والأراضي المستصلحة، من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها بالمحافظات، باستلام الأقماح المحلية من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فوراً، وتقوم بتوريدها بعد ذلك للصوامع مؤكدا إنه خاطب الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحيث تقوم الجمعيات التعاونية العامة بتوريد الأقماح التي تم استلامها من المزارعين، بشكل مباشر الى الصوامع وليس الشون.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البدء الفوري في هذه المنظومة، وان تقوم الجمعيات بفتح أبوابها لكافة مزارعي القمح، واستلام المحصول منهم، طبقاً للحصر الفعلي وليس الحيازة، والعمل على تيسير الإجراءات، ورفع العبء عن كاهلهم.
وتابع "فايد" أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشدداً على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
وأشار "فايد" إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من الأقماح تبلغ 3 ملايين و450 ألف فدان، وأن الإنتاجية المتوقعة تبلغ 9 ملايين و458 ألف طن.
الزراعة والتموين يتبادلان الاتهامات حول الأزمة
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عيد حواش أن وزارة الزراعة هي وزارة منتجة للاقماح فقط وهي وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد وليس لها علاقة بعمليات التسويق ولكنها تقف في خندق واحد مع المزارعين وليست مسئولة عن تشوينها ولكنها تساعد الفلاح على التشوين والقائم بمنظومة التشوين كلها هي وزارة التموين.
وأوضح إلى أن الدولة وضعت منظومة لتوريد الاقماح المحلية من المزارعين بهدف منع تسريب الاقماح الأجنبية للاقماح المحلية بالإضافة إلى توجيه الدعم المباشر للفلاح من خلال تسليم القمح واستلامة قيمة في الحال، والدولة تحرص على عدم خلط الاقماح المحلية بالمستوردة لأنها تسبب في خسائر كبيرة تتراوح مابين 2 إلى 3 مليار جنيه.
وأكد حواش أن القمح يتم توريد طبقا لكشوف الحصر وليس بالحيازة كما يتردد لان هناك قرار تم إصداره بمنع توريد الاقماح بالحيازة الزراعية ومعاقبة من يخالف ذلك القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكد أنه تم حصر جميع الأراضي التي تم زرعها بالقمح بما فيها الأراضي التي تم التعدي عليها والأراضي الصحراوية على مستوي الجمهورية.
وأضاف بعد تطبيق المنظومة جاءت وزارة التموين استلمت الشون المطورة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي واستبعدت الشون الترابية مما أحدث أزمة تكدس في توريد الاقماح.
وأشار إلى أن وزير الزراعة قرر استبعاد شرط الحيازة وتطبيق كشوف حصر مديريات الزراعة على توريد الاقماح، بالإضافة إلى أنه تم فتح الجمعيات الزراعية لاستلام الاقماح من المزارعين.
ووجه بوصول التمويل الفوري للبنك لسداد مستحقات المزارعين، بالإضافة إلى انه خاطب وزارة التموين بفتح الشون الترابية لاستقبال الاقماح وبذلك فان الوزارة وضعت تسهيلات كبيرة جدا.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب،إن هناك تنسيق وتعاون بين وزارتي التموين والزراعة من خلال لجان مشتركة لاستلام الاقماح مشيرا إلى أن عدد من الفلاحين اشتكوا لوزير التموين خلال زيارته لمحافظة المنيا من شرط الحيازة في تسليم الاقماح ،وتواصل مع وزير الزراعة وتفهم الأمر وقام بإلغاء الحيازة وأصبح استلام الاقماح عن طريق كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
ورد حواش قائلا "كشوف الحصر منضبطة ولكن هناك بعض الأراضي المتعدى عليها من قبل بعض الأشخاص وتم تشكيل لجنة خاصة لاستلام اقماحهم ولا يوجد مشكلة في كشوف الحصر الفعلية وتابع "أطالب المزارعين أن يصبروا شوية لأنها أول تجربة".
"الائتمان الزراعي"سبب الأزمة كشوف الحصر
قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي د. السيد القصير،إن البنك هو جهة تسويق المحصول القمح لحساب هيئة السلع التموينية، مشيرا إلى أنه يقوم باستلام الاقماح من المزارعين والجمعيات التعاونية ويقوم بتسويقها.
وأوضح القصير أن البنك يتسلم محصول القمح ويقوم بدفع ثمنه للمزارعين ويقوم بتخزينه داخل الشون ثم ينتظر أعطاء الأمر من هيئة السلع التموينية بتسليمه، مشيرا إلى أن البنك قام بتجهيز الشون الترابية والإسمنتية بناءا على تعليمات رئيس الوزراء ووزير الزراعة ويتم استقبال الاقماح من المزارعين على مدار الأسبوع حتى في أيام العطلات.
وأضاف القصير أن إجمالي توريد محصول القمح في بنك التنمية والائتمان الزراعي بحسب كشوف الحصر أعلى من معدل التوريد في ذات الفترة من العام السابق لافتا أن الجمعيات الزراعية الموجودة في القرى تقوم بتجميع الاقماح من المزارعين تم تقوم بتوريدها لشون البنك.
وتابع القصير قائلا" أن كل شونة بها لجنة لفرز الاقماح وللتأكد من عدم خلطة بأي قمح أخر وتضمن ممثل من الرقابة على الصادرات والواردات ومسئوليته فرز القمح والتأكد من عدم خلط القمح المحلي بالمستورد وهناك أيضا مندوب من وزارة الزراعة ومعه كشوف الحصر التي يتم التوريد على أساسها والبنك يقوم بتسديد ثمن القمح.
وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان أن إجراءات توريد القمح ليست بطئية كما يتردد مشيرا إلى أن السبب في مشكلة تكدس القمح هو ضغط بعض الناس على وزارة الزراعة حتى يتم استثناء شرط الحصر عند توريد القمح والحصول على الدعم المادي بالإضافة إلى أن سعر القمح المستورد اقل من سعر القمح المحلي بحوالي 100 جنيه وبالتالي فان المبلغ الذي تقدمه الحكومة هو نوع من الدعم للفلاح والمزارع.
ونوه القصير التابعة للبنك منتشرة على مستوي الجمهورية وتقوم باستلام الاقماح بشرط توافر الشروط بالإضافة أنه تم أنشاء 6 صوامع طاقتهم الاستيعابية 360 ألف طن وهناك 82 هنجر بطاقة استيعابية كبيرة في مراحل التجريب والاختبار والتشغيل مؤكدا أن الدولة تعمل على إيجاد البديل في إنشاء الصوامع نظرا لأهمية محصول القمح والذي يعتبر محصول قومي واستراتيجي.
مجلس الوزراء يتدخل لحل أزمة القمح
بعد تصاعد الأزمة أجتمع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بوزيري الزراعة التنمية المحلية وممثلين من وزارة التموين والجهات المعنية ،وقرر تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات الزراعة، والتموين، والتنمية المحلية، والرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية والائتمان الزراعي، على أن تبدأ أعمالها فورا، وذلك لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية، والتيسير على المزارعين، على أن تقوم الغرفة بالاتصال بالمحافظين للمتابعة الفورية لحسم أي مشكلة على أرض الواقع، وإصدار تقرير يومي عن أعمالها.
وخصصت غرفة العمليات ثلاثة خطوط هاتفية حال وجود شكاوى في تسليم الأقماح من المزارعين في أي موقع وبأي شونة على مستوى الجمهورية للاتصال بها للتدخل الفوري لحل مشاكلهم، وهي 01022222974، و27929292، و 27927407.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع عمل غرفة العمليات بشكل دائم للوقوف على عمليات المتابعة واستلام القمح من الفلاحين وسداد مستحقاتهم مشددا على ضرورة فتح جميع الشون الترابية بمختلف المحافظات سواء التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو وزارة التموين للقضاء على مشكلة التكدس في بعض المناطق، على أن يتم توجيه المحافظين بضرورة متابعة التأكد من الالتزام بتنفيذ هذا القرار، مؤكدا على عدم السماح مطلقا بخلط الأقماح المحلية بالمستوردة حفاظا على وصول دعم القمح لمستحقيه من الفلاحين، موجها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الصدد.
ووجه رئيس الوزراء بإجراء حصر شامل لموقف الصوامع على مستوى الجمهورية من حيث السعة الإجمالية، والمخزون بها، والسعة المتاحة فيها، والمخطط دخولها للخدمة، وعلى أن تقوم الشركة المسئولة بتقديم تقرير وافي عن الموقف التنفيذي للانتهاء من استلام "صوامع بلومبرج" إلى جانب قيام وزارتي الزراعة والتموين بوضع برنامج زمني للانتهاء من تطوير الشون الترابية بأقصى سرعة، إلى جانب تقرير آخر عن صوامع المنحة الإماراتية، وتوقيت الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة، على آن يتم تقديم تلك التقارير بحد أقصى الخميس المقبل.