نظيف: أى زيادة عشوائية للحد الأدنى للأجور يؤدى للتضخم.. وسنحل مشاكل المعتصمين

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أمس مع رؤساء النقابات العمالية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر تتطلب توفير موارد حقيقية لتغطى متطلبات الزيادة فى الموازنة العامة للدولة، بحيث لا يحدث تضخم بها فى حالة إقرار أى زيادات عشوائية.
وقال «نظيف» خلال اللقاء الذى عقده بمقر القرية الذكية بحضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الدولة تقوم برفع أجور الفئات التى يتبين لها تدنى دخولها، أولا بأول، مشيراً إلى أن زيادة دخول العاملين بمراكز المعلومات خير مثال على ذلك، كما أنه توجد حاليا دراسات فى هذا الشأن يتم بحثها.
وأكد «نظيف» أن تعديل جدول العلاوات الدورية للعاملين بالحكومة غير وارد، حيث إن الدولة تقوم بمنح العمال العلاوة الدورية، وتعوضهم بصرف العلاوة الاجتماعية كل عام ، مؤكداً أن أى شىء يصرف دون دراسة سوف يكون له تأثيره على موازنة الدولة .
ووعد رئيس الوزراء بحل مشاكل العمال المعتصمين فى مصر بأسرع وقت ممكن، ومنح كل العاملين حقوقهم مادامت مشروعة، ولا تخرج عن إطار القانون.
وأكد أن الرئيس مبارك دائما ما يوجه الحكومة إلى منح العمال حقوقهم ، مشيرا إلى أن خير دليل على حب الرئيس مبارك لعمال مصر، وحرصه الدائم على حقوقهم هو أن أول لقاء شعبى للرئيس بعد عودته سالما إلى مصر من رحلة علاجه الخارجية فى ألمانيا ستكون اليوم مع عمال مصر خلال احتفالات أول مايو، وسوف يقول لكم -على حد قوله - «كلام كويس».
وقال إنه لا توجد مشاكل بين الحكومة والمستثمرين الجدد، وإن كل المشاكل الموجودة حاليا هى تراكمية ، مع بعض المستثمرين الذين تم بيع الشركات لهم ضمن برنامج الخصخصة فى سنوات سابقة. وأكد تمسك الدولة بدعم قطاع الغزل والنسيج، لحماية الصناعة والعاملين بها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للعاملين بشركة المعدات التليفونية سوف يتم فتح باب الخروج للمعاش المبكر لمن يرغب منهم، ومن سيستمر فى الخدمة سوف يتم توزيعه على الشركات الأخرى.
وخلال اللقاء طالبت القيادات العمالية الدكتور نظيف ، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل جدول العلاوات للعاملين بالحكومة، مع صرف حافز للعاملين والإداريين بالأوقاف أسوة بالدعاة، مع صرف نسبة 25% من بدل التدريب والتكنولوجيا للعاملين بالمؤسسات الصحفية أسوة بما يحصل عليه الصحفيون.
كما طالبت القيادات العمالية رئيس الوزراء بضرورة التدخل لتعديل قانون الشركات المساهمة، بحيث يتيح للعمال الحصول على حقهم فى الأرباح دون النظر إلى منح المساهمين حصتهم من عدمه، مع وضع آليات تضمن الحفاظ على هيبة الحكومة وشكلها من تعنت المستثمرين، وكذلك تعيين وتسوية المؤقتين والخبرات الفنية بهيئة الطاقة النووية، ودعم قطاع الغزل والنسيج وشركات استصلاح الأراضى والكراكات.
ورد نظيف على مطالب القيادات العمالية، بأنه ستتم دراستها والاستجابة للمتاح منها، خاصة أنها، على حد قوله، لا تتعارض مع القانون أو فكر الحكومة.