نظيف: زيادة الحد الأدنى للأجور يتطلب موارد حقيقية كي لا يحدث تضخم

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاءه اليوم مع رؤساء النقابات العمالية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، برئاسة حسين مجاور، أن زيادة الحد الأدني للأجور في مصر تتطلب توفير موارد حقيقية لتغطي متطلبات الزيادة في الموازنة العامة للدولة، بحيث لا يحدث تضخم بها في حالة إقرار أي زيادات عشوائية.
وقال نظيف خلال اللقاء الذي عقده بمقر «القرية الذكية» بحضور عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة: «إن الدولة تقوم برفع أجور الفئات التي يتبين لها تدني دخولها، أولاً بأول»، مشيراً إلي أن زيادة دخول العاملين بمراكز المعلومات خير مثال على ذلك، كما أنه توجد حاليا دراسات في هذا الشأن يتم بحثها.
وأكد رئيس الوزراء أن تعديل جدول العلاوات الدورية للعاملين بالحكومة غير وارد، حيث أن الدولة تقوم بمنح العمال العلاوة الدورية، وتعوضهم بصرف العلاوة الاجتماعية كل عام، مؤكدا أن أي شي يصرف بدون دراسة سوف يكون له تأثيره على موازنة الدولة.
ووعد رئيس الوزراء بحل مشاكل العمال المعتصمين في مصر، بأسرع وقت ممكن ومنح كل العاملين حقوقهم مادامت مشروعة، ولا تخرج عن إطار القانون.
وأكد أن الرئيس مبارك دائما ما يوجه الحكومة إلى منح العمال حقوقهم ، مشيرا إلي أن خير دليل على حب الرئيس مبارك لعمال مصر، وحرصه الدائم على حقوقهم هو أن أول لقاء شعبي للرئيس بعد عودته سالماً إلى مصر من رحلة علاجه الخارجية في ألمانيا ستكون اليوم مع عمال مصر خلال احتفالات عيد العمال، وسوف يقول لكم -على حد قوله- «كلام كويس».
وقال أنه لا توجد مشاكل بين الحكومة والمستثمرين الجدد، وأن كل المشاكل الموجودة حاليا هي تراكمية، مع بعض المستثمرين الذين تم بيع الشركات لهم ضمن برنامج الخصخصة في سنوات سابقة.
وأكد على تمسك الدولة بدعم قطاع الغزل والنسيج، لحماية الصناعة والعاملين بها، مشيراً إلى انه بالنسبة للعاملين بشركة المعدات التليفونية سوف يتم فتح باب الخروج للمعاش المبكر لمن يرغب منهم، ومن سيستمر في الخدمة سوف يتم توزيعه على الشركات الأخرى.
وخلال اللقاء طلبت القيادات العمالية من الدكتور نظيف، ضرورة زيادة الحد الأدني للأجور وتعديل جدول العلاوات للعاملين بالحكومة، مع صرف حافز للعاملين والإداريين بالأوقاف أسوة بالدعاة، وصرف نسبة 25% من بدل التدريب والتكنولوجيا للعاملين بالمؤسسات الصحفية أسوة بما يحصل عليه الصحفيين.
كما طالبت القيادات العمالية رئيس الوزراء بضرورة التدخل لتعديل قانون الشركات المساهمة، بحيث يتيح للعمال الحصول على حقهم في الأرباح دون النظر إلى منح المساهمين حصتهم من عدمه، مع وضع آليات تضمن الحفاظ على هيبة الحكومة في مواجهة تعنت المستثمرين، وكذلك تعيين وتسوية المؤقتين ذوى الخبرات الفنية بهيئة الطاقة النووية، ودعم قطاع الغزل والنسيج وشركات استصلاح الأراضي والكراكات.
ورد نظيف على مطالب القيادات العمالية ، بأنه سيتم دراستها والاستجابة للمتاح منها، خاصة وأنها على حد قوله «لا تتعارض مع القانون أو فكر الحكومة».