5 طعون أمام مجلس الدولة على قرار حق الضبطية القضائية «للعسكريين»

أقام كل من جماعة الإخوان المسلمين وحملة الدكتور محمد مرسي والممثلة في عبدالمنعم عبد المقصود، وخالد علي الناشط الحقوقي والمرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و3 محامين آخرين، 5 دعاوى، الخميس، أمام محكمة القضاء الإدارى، طعنوا فيهم على القرار الصادر من وزير العدل الأربعاء، بشأن منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية والتعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيين.
وقال «علي» في تصريحات ل«المصري اليوم» إنه أقام الدعوى بالاشتراك مع المحامين أحمد سيف الإسلام وبهي الدين حسن وحسام بهجت، وحملت رقم 46282 لسنة 66، معتبرا القرار إعلان صريح للأحكام العرفية وليس له أي سند قانوني أو دستوري.
وأضاف «علي» أن الدعوى تطعن على مشروعية قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات في مواجهة المدنيين مما يمثل عودة ال«عسكرة» من جديد والإخلال بحقوق المواطنين لأن الضبطية شرعت لبعض الموظفين العموميين في مجال اختصاصهم الوظيفي، وأضاف، «لا يجوز أن يحل القوات مسلحة والمخابرات محل الشرطة لأنه مخالفة لفكرة الشرعية الدستورية وضمانات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستغلال السلطة لخلق حالة استثنائية تجسد نفس صلاحيات حالة الطوارئ دون سند في الواقع وهو في حد ذاته إهدار للإعلان الدستوري الذي اشترط حالة الطوارئ لمنح إجرءات استثنائية وهي محاولة لمنح نفس الضمانات للقوات المسلحة والمخابرات».
وأضاف المحامي والناشط الحقوقي، أن «القرار يعتبر مخالفة يمثل صريحة وواضحة لمبادئ الدستور ونصوص الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وبالتحديد في المواد 1و7 و 8 و9و10 و11و12 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على أن النظام الديمقراطي والموطنين لدى القانون سواء كما أكدت على حرية الحياة الخاصة للمواطنين حق المواطن في الاجتماع السلمي».
وأشار إلى أن قرار وزير العدل يخالف المواد 20 و21 و23 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على ضمانات المحاكمة العادلة والقواعد الإجرائية القبض على المواطنين وتفتيشهم بالمخالفة للمواد 52 و53 من الإعلان الدستوري التي حددت مهام القوات المسلحة والتي ليس من ضمنها القبض على المواطنين.
جاء بالدعاوى والتي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته مسؤول عن إدارة شؤون البلاد، ووزير العدل، أن «القرار به مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وكذا القانون الخاص بالقضاء العسكري»، وأشار المدعون إلى أن توقيت إصدار القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وأنه يسبق تسليم السلطة لرئيس منتخب، كما أنه أعقب سقوط قانون الطوارئ ووقف العمل به قبل أيام قليلة، وهو ما يثير العديد من المخاوف في نفوس المواطنين.
وأضافت الدعاوى إلى أن هذا القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو كان يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.