البلتاجي وخالد علي يرفضان قرار وزير العدل.. و"الحرية" يشيد بالقرار

قبض الشرطة العسكرية على المدنيين عودة للإجراءات الاستثنائية
وكالات
تباينت الآراء حول قرار المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سُلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينصّ عليها قانون العقوبات.
في الوقت الذي رفض محمد البلتاجي -النائب البرلماني وعضو حزب الحرية والعدالة- القرار قائلا:
"قرار المجلس العسكري المسمّى ب"قرار وزير العدل" بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين وعلى بُعد ساعات من أحكام الدستورية غدا، وعلى بُعد أيام من الانتخابات الرئاسية التي تنعقد حتى دون إعطاء المرشح نسخة الجداول الانتخابية تفرض تحرّكا فوريا وذلك كالآتي:
1- اجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية والثورية للنظر في متغيّرات الساحة الوطنية في ضوء قرار اليوم وقرارات المحكمة الدستورية غدا ونتيجة الانتخابات بعد أيام.
2- اجتماع عاجل للبرلمان أو اجتماع مشترك عاجل للجان (الدستورية والأمن القومي وحقوق الإنسان)؛ لمناقشة الحل التشريعي البديل. (أطلب من زملائي نواب البرلمان التوقيع على طلب الاجتماع العاجل).
3- طعن باكر أمام القضاء الإداري في قرار وزير العدل".
وأكمل البلتاجي موضّحا: "قبض الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية على المدنيين على هذا النحو هو عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، واعتداء على الحريات العامة، وعودة للطوارئ التي طردناها من الباب فعادت على نحو أشدّ من كل النوافذ".
وفي سيلق متصل، علّق خالد علي -الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية- موضّحا: "قرار وزير العدل بمنح ضبّاط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إعلان صريح للأحكام العرفية".
وأضاف علي -في تعليق له على حسابه الشخصي بموقع تويتر- أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو دستورى، مؤكّدا أنه سوف يطعن عليه غدا أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن ناحية، أكّد المهندس معتز محمد محمود -عضو مجلس الشعب وممثّل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية- في تصريح صحفي اليوم (الأربعاء)، موافقة الحزب على قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سُلطة الضبطية القضائية.
وقال المستشار حسين أبو العطا -أمين عام حزب الحرية- إن لهذا القرار العديد من الجوانب الإيجابية؛ حيث إنه يمكّن القوات المسلحة من دعم جهاز الشرطة للسيطرة على ظاهرة الانفلات الأمني، مشيرا إلى أن الحزب يقبل مثل هذا القرار شريطة انتهائه بوضع الدستور وتفعيل العمل به؛ وذلك وفقا لِمَا ورد في قرار وزير العدل.
يُذكَر أن نص القرار الذي نُشِر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" الصادر من وزير العدل ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضبّاط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في عدد من الجرائم التي تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التي تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسري هذا القرار، من التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظلّ ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.