تباين الآراء حول منح الضبطية القضائية

تباينت الآراء حول قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
فمن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس الشعب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، موافقة الحزب على قرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية.
وقال المستشار حسين أبو العطا أمين عام حزب الحرية: "إن لهذا القرار العديد من الجوانب الإيجابية، حيث إنه يمكن القوات المسلحة من دعم جهاز الشرطة للسيطرة على ظاهرة الانفلات الأمنى"، مشيرا إلى أن الحزب يقبل مثل هذا القرار شريطة انتهائه بوضع الدستور وتفعيل العمل به وفقا لما ورد في قرار وزير العدل.
فى المقابل، قال خالد علي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية: "إن قرار وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إعلان صريح للأحكام العرفية".
وأضاف علي، في تعليق له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "إن هذا القرار ليس له أى سند قانونى أودستورى"، مؤكدا أنه سوف يطعن عليه غدا أمام محكمة القضاء الادارى.
وسار على النهج ذاته الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب الذي كتب في حسابه بموقع "تويتر" للتدوينات الصغيرة، وقال: "إن قرار منح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون".
وأشار حمزاوي إلى أنه سوف يتقدم لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم وقال: "سأطالب بحضور الوزير لمناقشته".
من جانبه أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية والذي صدر في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها مصر سوف يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولي تتعلق بمدي أحقية وزير العدل في إصدار مثل هذا القرار وهل من حق البرلمان رفضه أم لا.
وأشار العريان في تصريح صحفي أن الجهة الثانية من الرقابة تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتي لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري، مؤكداً أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري ان يعود مرة أخري.
كما أكد عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" أن قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، غير مقبول.
وقال سلطان، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "إن قرار وزير العدل يأتي بعد بسط الشرطة سيطرتها على الأمن بصورة جيدة ، كما يجعل بين اعضاء الجيش المصري والمواطن احتكاك مباشر ويومي"، مشيرا إلى أن هناك ايادي تريد أن تعبث بالأمن الحقيقي للبلد.
وأوضح سلطان أنه لا يستطيع أن يقرأ القرار بمعزل عن الأحداث التي ربما أن تمر بها البلاد خلال اليومين القادمين، في إشارة الى الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن ذلك القرار أسواء من قانون الطوارئ ومن الأحكام العرفية ، ويوزع العداوة والبغضاء بين الشعب والجيش ، وهما ما نحاربه من اول يوم، مؤكداً أن نواب مجلس الشعب طلبوا عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار.
هذا وفد وقع اليوم الأربعاء، عدد من المنظمات الحقوقية بياناً، أعربوا فيه عن صدمتهم البالغة ورفضهم القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ا ليوم 13 يونيو 2012.
واعتبرت المنظمات أن وإن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
وجاء فى نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وحمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى عدد من الجرائم التى تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التى تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسرى هذا القرار، من التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.