«حمزاوي»: الضبطية القضائية للعسكريين «يهدد دولة القانون ويعيد إنتاج الطوارئ»

قال الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني، الأربعاء، إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل، للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية، والذي يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد»، مشيرا إلى أنه سيطالب بحضور المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لمناقشته في هذا القرار.
وأضاف حمزاوي، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «القرار إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة، ويهدد دولة القانون، فهو يخوّل المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين».