حمزاوى: قرار "العدل" بضبط المدنيين إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة

اعتبر الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، القرار الذي أصدره وزير العدل بمنح عناصر المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين، إنتاجًا للطوارئ بأدوات جديدة.
وأضاف حمزاوى، على حسابه على موقع "تويتر"، إنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم الأربعاء، وسيطالب بحضور الوزير لمناقشته.
كان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، قد أصدر قرارًا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يونيو، ويتم العمل به بدءًا من غدٍ الخميس.