أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني، اليوم الأربعاء، إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتني ،رئيس مجلس الشعب، بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية. وينص القرار على أنه "من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد". وأشار إلى أنه سيطالب بحضور المستشار عادل عبد الحميد ،وزير العدل، لمناقشته في هذا القرار. وكتب حمزاوي على صفحته بموقع "فيس بوك": "القرار إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة، ويهدد دولة القانون، فهو يخوّل المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين"
