استنكر النائب البرلماني والناشط السياسي د. عمرو حمزاوي قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية الحق فى الضبطية القضائية في الجرائم التي يرتكبها غير العسكريين . وعلق عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء قائلا: "إن القرار إعادة إنتاج لقانون الطوارئ بأدوات جديدة"، واصفًا القرار بأنه "يهدد دولة القانون" . وأعلن الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم، وأنه سيطالب بحضور الوزير للبرلمان . وكان وزير العدل قد أصدر قرارا يمنح فيه ضباطا وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي يرتكبها غير العسكريين، ويسري القرار ابتداء من غد "الخميس" .