اكد الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب على ضرورة الطعن أمام القضاء الإدارى فى قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين اليوم، معتبراً القرار صادراً من المجلس العسكرى وليس من وزير العدل، قائلاً: "قرار المجلس العسكرى المسمى بقرار وزير العدل". وأكد البلتاجى أن قبض الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية على المدنيين على هذا النحو عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية واعتداء على الحريات العامة وعودة للطوارئ التى طردناها من الباب فعادت على نحو أشد من كل النوافذ. ودعا البلتاجى على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جميع القوى السياسية لعقد اجتماع عاجل وللتشاور المستمر بين القوى الوطنية والثورية للنظر فى متغيرات الساحة الوطنية فى ضوء قرار وزير العدل، بالإضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية غداً. وطالب بضرورة عقد إجتماع عاجل للبرلمان أو اجتماع مشترك عاجل للجان الدستورية والأمن القومي وحقوق الإنسان لمناقشة الحل التشريعى البديل، ونواب البرلمان التوقيع على طلب الاجتماع العاجل.
