قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إن مسئولية قرار وزير العدل بمنح العسكريين سلطة ضبط المدنيين في القضايا المتهمين فيها ترجع في الأساس إلى البرلمان الذي لم يحاول سن قانون يحد من صلاحيات وزير العدل. كان وزير العدل قد أصدر قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الحق في ضبط المدنيين المطلوبين في بعض التهم.