قالت مصادر قضائية أن قرار وزيرالعدل بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين في القضايا المطلوبين فيها هو يساوي قانون طوارئ جديداً واستمرار لسلطة الضبط القضائي للعسكريين على المدنيين. كان وزيرالعدل قد أصدرهذا القرارلحين إصدار الدستور الجديد وبدء العمل به.