سلطان وحمزاوي يؤكّدان أن قرار وزير العدل باطل وإعادة للطوارئ

وزير العدل منح الشرطة العسكرية والمخابرات سلطة الضبط القضائي
صرّح عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط عضو مجلس الشعب- بأن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية باطل، مشيرا إلى أن وزير العدل أصدر القرار بالليل، وأنه مخالِف للإعلان الدستوري في المواد: 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17 التي حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا للقانون وإذن القاضي المختصّ أو النيابة العامة.
وأضاف سلطان على صفحته بفيس بوك: "القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 أ، ب التي حدّدت مَن هم مأمورو الضبط القضائي، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
وتابع: "والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل -بالاتفاق مع الوزير المختص- تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلّقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالي فإن قرار وزير العدل الذي صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلومتر مربع التي هي مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلا عن مخالفته للإعلان الدستوري، بل إنه قرار باطل.. بل منعدم"؛ وذلك وفقا لموقع أخبار مصر.
في السياق ذاته قال الدكتور عمرو حمزاوي -عضو مجلس الشعب- إنه سيتقدّم لدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم (الأربعاء)، والذي يقضي بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، مشيرا إلى أنه سيُطالب بحضور الوزير لسؤاله حول القرار.
وأضاف حمزاوي -على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- أن القرار إعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويُهدّد دولة القانون، مشيرا إلى أن القرار يخول المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين.
يُذكَر أن المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- قرّر منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.