[سلطان: قرار العدل مخالف للإعلان الدستورى] النائب البرلمانى عصام سلطان كتبت- آيات عزت وياسمين عبد التواب: منذ 1 ساعة 35 دقيقة انتقد النائب البرلمانى عصام سلطان قرار وزير العدل بمنح ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الحق فى الضبطية القضائية في الجرائم التي يرتكبها غير العسكريين. وأشار إلى أن قرار الضبط القضائي الصادر من جانب وزير العدل مخالفا لنص الإعلان الدستوري. وشرح النائب البرلمانى - في بيان له اليوم الأربعاء - أن القرار مخالف للإعلان الدستوري في المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها، إلا وفقا للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة. وأضاف خلال البيان أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية . وأوضح أن الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالي – حسب كلام سلطان - فإن قرار وزير العدل الذي صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التي هي مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلا عن مخالفته للإعلان الدستوري، بل إنه قرار باطل ، بل منعدم. وكان المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا حمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
