وصف د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالقاهرة قرار الضبطية القضائية بأنه اعتداء على الحريات العامة وعودة للطوارئ التي طردناها من الباب فعادت على نحو أشد من كل النوافذ. وقال البلتاجي في تصريح له علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قبض الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية على المدنيين على هذا النحو هي عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية". وشدد البلتاجي على ضرورة الطعن صباح غدا أمام القضاء الإداري على قرار وزير العدل بشأن الضبطية القضائية، قائلا " قرار المجلس العسكري ( المسمى بقرار وزير العدل) بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين وعلى بعد ساعات من أحكام الدستورية غدا وعلى بعد أيام من الانتخابات الرئاسية تفرض تحركا فوريا. ودعا البلتاجي الى اجتماع عاجل للقوى الوطنية و الثورية للنظر في متغيرات الساحة الوطنية في ضوء قرار اليوم وقرارات المحكمة الدستورية غدا ونتيجة الانتخابات بعد أيام، مشيرا الى ضرورة اجتماع لجان الدستورية والأمن القومي وحقوق الإنسان بالبرلمان اجتماعا عاجلا لمناقشة الحل التشريعي البديل لقرار الضبطية القضائية الصادر اليوم . كما ناشد البلتاجي زملائه من أعضاء البرلمان بالتوقيع على طلب الاجتماع العاجل لبحث الأمر. لابد من الطعن علي قانون "الضبطية القضائية" غدا.. وأطالب باجتماع عاجل للقوي الوطنية والثورية للنظر في متغيرات الساحة