«الضريبة العقارية» تربط تقييم المصانع بأسعار الأراضى.. والفنادق تنتظر الحسم

رغم قرب انتهاء موسم تقديم إقرارات الضريبة العقارية آخر مارس الحالى، فإن ثمة إشكاليات لم تحسم بعد حول تطبيق القانون، ومنها عدم الاستقرار على أسس واضحة لمحاسبة المصانع والفنادق والمنشآت السياحية، والبنوك، والموانئ.
ومازالت مصلحة الضرائب العقارية، تجرى الدراسات والمفاوضات للتوصل إلى أسس محاسبية للمصانع والفنادق، حيث تتضمن السيناريوهات فى هذا الصدد الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على تقييم المنشآت الصناعية على أسس جداول الهيئة المعدة فى السابق وتتضمن سعر البيع لمتر الأرض فى جميع المناطق.
وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم إرسال قوائم بأسعار الأراضى الصناعية إلى مصلحة الضرائب العقارية للاستعانة بها فى تقييم المصانع وتحديد الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وأضاف عسل: «هناك نظامان محددان لسداد قيمة الأراضى بالقسط، يعتمد الأول على السداد خلال 3 سنوات مع دفع 25% من قيمة الأرض، بينما يتضمن الثانى السداد خلال 10 سنوات مع سداد 10% مقدم. وأوضح أن سعر المتر مربع فى السادات وشمال خليج السويس فى النظام الأول يصل إلى 70 جنيهاً، مقابل 95 جنيها للمتر بنظام التقسيط الثانى، وفى برج العرب يبلغ سعر متر الأراضى الصناعية بالنظام الأول 85 جنيهاً والثانى 115 جنيهاً.
ولفت إلى أنه فى المناطق الصناعية الجديدة فى الصعيد «أسيوط وسوهاج وبنى سويف» يصل سعر المتر فى المرحلة الأولى 50 جنيهاً والثانية 70 جنيهاً، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى بمدن أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان تتحدد مباشرة باعتبارها مناطق مغلقة، حيث تحدد الأسعار بين المشترى وجهاز المدينة وإن كانت تتراوح ما بين 110 جنيهات و150 جنيها للمتر.وأكد عسل أن الأراضى التى اشترتها المصانع من المطورين العقاريين، تتحدد وفقا للعقود وتتراوح بين 240 جنيها و280 جنيها بحد أقصى.
يأتى هذا فى الوقت الذى، تشير فيه التكهنات إلى حسم محاسبة الفنادق والمنشآت السياحية ضريبيا حسب كل حالة على حدة، باختلاف مستوى وعدد النجوم للفندق، أو ما يعرف بالقيمة الاستبدالية عند إعادة الإنشاء بأسعار السوق، لكنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه الصيغة رغم أن ممثلى السياحة والفنادق طلبوا التقييم على هذا الأساس، حسبما أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية.
ولايزال القانون الجديد، مثار جدل رغم بدء تطبيقه، ويرى البعض أنه ربما يعاد النظر فى بعض مواده خلال التطبيق، أو استخدامه «كأداة سياسية» خلال انتخابات الرئاسة والبرلمان المقبلة. وكان جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، قد قال خلال جولة بمحافظة الفيوم قبل يومين إن إقرار الضريبة العقارية، معقد فى تفاصيله،
بينما أشار إلى وجود تيسيرات بالقانون الجديد تسهل تطبيقه. ورغم قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، فإنه لم يتقدم سوى 9 ملايين ممول من بين نحو 30 مليون وحدة سكنية تستهدفها الوزارة والمصلحة خلال الموسم الحالى.
وفى هذا السياق، أشار سماحة، مستشار وزير المالية، ل«المصرى اليوم» إلى إمكانية إعادة النظر فى صياغة وشكل الإقرارات خلال مراحل التطبيق، أسوة بالتعديلات المتكررة لإقرار ضريبة الدخل للتيسير على الممولين.
وقال إن أسلوب التقييم الجماعى للعقارات، يتضمن النزول عن القيمة السوقية لتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، مضيفا أن القيمة السوقية تحدد على أساس سعر البيع لمتر الأراضى والمرافق والبناء، خاصة مع ارتفاع حجم الوحدات. وأكد أن النزول عن القيمة السوقية فى عمليات حساب سعر الضريبة والتقييم لن يحقق خسائر للخزانة العامة، لافتا إلى أن استكمال جداول الحصر والخرائط سيتم بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات وبدء لجان الحصر والتقدير.