رفض د.يوسف بطرس غالي وزير المالية اقتراحات بتأجيل تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد أو مد فترة تقديم إقرار الثروة العقارية إلي ما بعد 31 ديسمبر الحالي. واقترح البعض بتأجيل تطبيق القانون لحين انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إعداد أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية والصناعية والتجارية وكيفية حساب الضريبة علي هذه المنشآت أو كيفية إعداد الإقرار الضريبي بهذه المنشآت وكذلك كيفية تقييم الفنادق أو القري السياحية أو المصانع أو المولات التجارية إلا ان هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض و أصدر الوزير أوامره لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة إعداد أسس المحاسبة وتلقي الإقرارات قبل 31 ديسمبر حتي يتم تحصيل الضريبة المستحقة علي المنشآت بأسرع وقت.